في خضم التوترات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها الجزائر، وجه رشيد راخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحد السيد أنطونيو غوتيريش، يعترض فيها على اقتراح تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا.
الراخا عبر في ذات الرسالة عن استيائه واحتجاجه الشديد على هذا الاقتراح، وذلك لأسباب مختلفة، خاصة وأن هذا الممثل الدبلوماسي ليس سوى دمية في أيدي الجنرالات الجزائريين الذين صادروا السلطة في الجزائر.
فيما يلي نص الرسالة كما توصل بها موقع ” لوبوكلاج “:
إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة
السيد أنطونيو غوتيريش
الموضوع: اعتراض على اقتراح تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا
سعادة الأمين العام،
بلغ إلى علمنا أنكم اقترحتم على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، كمبعوث أممي إلى ليبيا.
واسمحوا لنا أن نعبر لكم عن استيائنا واحتجاجنا الشديد على هذا الاقتراح، وذلك لأسباب مختلفة، خاصة وأن هذا الممثل الدبلوماسي ليس سوى دمية في أيدي الجنرالات الجزائريين الذين صادروا السلطة في الجزائر.
وبهذه المناسبة، نحيطكم علما سعادة الأمين العام، أن هذا الاقتراح، وبدون أدنى شك، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانسداد أمام إيجاد حلول سياسية وسلمية تضمن الاستقرار والسلام والتقدم للشعب الليبي وتطلعاته الديمقراطية. بل إن الأسوأ من ذلك، هو أن اقتراح مبعوث جزائري يشبه عملية صبَّ الزَّيتَ على النَّار.
وقد سبق للأمم المتحدة، من خلال مفوضها السامي لحقوق الإنسان، أن أدانت الدولة الجزائرية بسبب انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان، بخصوص الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات المتسرعة لمناضلي “الحراك الشعبي الجزائري” (1)، وهو نفس المنحى الذي سار فيه أيضا برلمان الاتحاد الأوروبي (2).
إننا لا نفهم كيف لكم سعادة الأمين العام، أن تقترحوا دبلوماسيا ينتمي لدولة لا تتوانى في زعزعة استقرار كامل منطقتنا في شمال إفريقيا؛ دبلوماسي مأجور من الجنرالات الجزائريين الذين يصرون على تسليح مرتزقة البوليساريو لعرقلة كل حل للنزاع في الصحراء المغربية، ودعم الإرهابيين الجهاديين في منطقة الساحل.
يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، سعادة الرئيس، وأن لا ننسى أن هؤلاء الضباط الجزائريين الكبار، الذين يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هم من كان وراء إنشاء الجماعة الإرهابية سيئة الذكر “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” (AQMI) ، كما يتضح من خلال دراسة فرانسوا جيز وسليمة ملاح (3)، وكذا كتاب “الحرب القذرة” لمؤلفه الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري حبيب سويدية (منشورات لاديكوفيرت، باريس، 2001)، وكذا كتاب هشام عبود “مافيا الجنرالات”(الصادر في فبراير 2002 عن دار النشر J.C Lattès ). لذلك، فإن هؤلاء الجنرالات هم المسؤولون بشكل مباشر عن كل جرائم القتل المرتكبة، والتي لا تزال تُرتكب، داخل بلدان الساحل، بما في ذلك تلك التي استهدفت عناصر القبعات الزرقاء المنتمين لهيئة حفظ السلام “مينوسما” التابعة لمنظمتكم.
كيف لكم سعادة الأمين العام، أن تقترحوا تعيين دبلوماسي تحت إمرة الجنرالات الجزائريين، الذين يقفون بدون أدنى شك وراء الانقلاب الأخير الذي قامت به الطغمة العسكرية في مالي؛ عصابة من الجنرالات المخادعين والمجرمين الذين حوّلوا الساحل إلى برميل بارود حيث تتواصل المجازر المرتكبة ضد المدنيين، برعاية من المخابرات العسكرية التابعة لنظام العسكر الجزائري، والتي توفر المعلومات الفضائية للمرتزقة الجهاديين في منطقة الساحل مثل “إياد أغ غالي” زعيم الجماعة الإرهابية “أنصار الدين” ؟
السيد الأمين العام،
إذا كنت ترغبون حقًا أن تؤدي المحادثات السياسية الليبية إلى نتائج إيجابية، فإن الأمر يستدعي شرطين أساسيين.
وفي نهاية المطاف، يجب السعي نحو تعيين مبعوث لا ينتمي إلى ما يسمى بالدول “العربية”، دبلوماسي ليس من دعاة “القومية العربية” المقربين من مصر والإمارات العربية المتحدة، وليس قريبًا من “الإخوان المسلمين” في تركيا وقطر؛ دبلوماسي لا يبدي أي رفض أو كراهية للهوية واللغة والتاريخ والحضارة الأمازيغية، لكي لا يستمر في إقصاء ممثلي السكان الأصليين: الأمازيغ والطوارق والتوبو.
إن المطلوب والغاية الملحة والمثلى اليوم، هو التفكير، على سبيل المثال، في تعيين مبعوث سويسري أو ألماني أو بلجيكي، … مبعوث يمكنه بذل قصارى جهده لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع بين الأشقاء، وذلك من خلال إقناع كل الفصائل بمزايا بناء دولة فيدرالية تسمح تواجد ممثلي أهم مناطق ليبيا في أعلى مستويات السلطة.
وتقبلوا سعادة الأمين العام، فائق التقدير والاحترام.
التوقيع: رشيد راخا
رئيس التجمع العالمي الأمازيغي
