يعد هذا الأسبوع حاسماً ومصيرياً بالنسبة لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي يُفترض أن يقوم اليوم بتفعيل المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح للحكومة بتمرير نص دون تصويت البرلمانيين، وذلك من أجل إقرار ميزانية العام 2025، التي يشغل النقاش حولها الطبقة السياسية الفرنسية منذ نحو ستة أشهر.
إقرار رئيس الحكومة للميزانية بالقوة، من المفترض أن يقود أوتوماتيكياً إلى طرح مذكرة لحجب الثقة عن حكومته من قبل حزب الخضر اليساري (المدافعون عن البيئة)، أو حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي.
وحتى موعد التصويت على مذكرة حجب الثقة هذه عن رئيس الوزراء وحكومته، يوم الأربعاء المقبل، كما هو مفترض، تظل أنظار السلطة التنفيذية منصبة على موقف المعارضة. فلحد اللحظة، ما تزال نتيجة التصويت موضع شك، في ظل عدم كشف “الحزب الاشتراكي”، وحزب “التجمع الوطني”، اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، عن مؤشرات ونوايا تصويت نوابهم في الجمعية الوطنية.
وبالتالي، يبقى التحدي الأبرز بالنسبة لفرانسوا بايرو هو إقناع “الاشتراكي”، المنتمي إلى معسكر اليسار، بعدم التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة هذه، مقابل تقديمه تنازلات تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو. وهذا ما كان رئيس الوزراء يعمل عليه منذ توليه منصبه، بحثاً عمّا سماه “ميثاق عدم حجب الثقة” عن حكومته، كما حصل مع حكومة سلفه ميشيل بارنييه.
في مقابلة مع صحيفة “أويست فرانس”، أمس الأحد، أكد بوريس فالو، رئيس المجموعة البرلمانية لـ “الحزب الاشتراكي”، الذي تتجه إليه كل الأنظار، أن مسألة التصويت على حجب الثقة “لم تُحسم بعد”، موضحاً: “نحن ضد الميزانية، فهي ليست لنا، ولا ترضينا، وصوتنا ضدها خلال اللجنة المشتركة. نحن في المعارضة. وبالتالي، فإن مسألة حجب الثقة ما تزال على الطاولة حتى هذا الوقت”.
بدرجة أقل، يتم أيضًا مراقبة تصرفات نواب حزب مارين لوبان، التي تتأرجح مواقفها بين السخونة والبرودة تجاه النائب البرلماني جان بول ماتي، عضو اللجنة التي يتعين عليها التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية 2025. وكان حزبها “التجمع الوطني” قد استغل، الأسبوع الماضي، اجتماع هذه اللجنة البرلمانية المشتركة للمطالبة بسحب البند الفني المتعلق بسعر الكهرباء.
وعلى الرغم من أن كلاً من مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” ( أقصى اليمين)، وجان ليك ميلينشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار)، يرغبان بقوة في دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل البرلمان، والدعوة مجدداً إلى صناديق الاقتراع، فإن المسؤولين الحكوميين يعتبرون أن التكلفة السياسية لحجب الثقة أصبحت الآن مرتفعة للغاية. إذا لم تتعرض البلاد لإغلاق خدماتها العامة، يعتقد الوزراء والمستشارون التنفيذيون أن الفرنسيين أكثر قدرة على قبول عواقب الانسداد المالي.
وكما أقر بذلك رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، فإن “جبال الهيمالايا” من حالات الطوارئ تلوح في الأفق.
