أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء 19 غشت 2026، الناشط والمدون مراد هبال، بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وجاء الحكم بعد متابعة الناشط في حالة اعتقال، بتهمة “التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه على فيسبوك.
وقد أثار هذا الحكم استنكاراً حقوقياً واسعاً. ففي تعليق على الحكم، قال عمر أربيب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن الملف “لم تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة”، معتبراً أن متابعة المواطنين على خلفية التدوين في حالة اعتقال تشكل “خطراً على حرية التعبير وعلى حقوق الإنسان بشكل عام”.
وأضاف أن تدوينة هبال “لا تتضمن تحريضاً على العنف أو الكراهية أو التمييز”، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
واعتُقل هبال، وهو ناشط سابق في حركة 20 فبراير وحركة “جيل زد”، يوم الأربعاء 5 غشت الجاري، قبل أن يمثل أمام المحكمة التي أجلت النظر في قضيتة إلى 12 غشت.
وتزامن اعتقاله مع تصاعد الجدل حول حرية التعبير في الفضاء الرقمي، حيث رأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن متابعته تشكل “انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير” وتكرس “استمرار المقاربة الأمنية في مواجهة التعبير السلمي”.
