أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، حكماً يقضي بإدانة الصحفيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، مع الأمر بإلقاء القبض عليهما، وذلك في قضية تتعلق باتهامات بمحاولة الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
ويعيد الحكم، الذي أثار نقاشاً بشأن وضعية الصحافة المحلية وحدود المتابعة القضائية للصحفيين، إلى الواجهة ملفاً عقارياً شائكاً بمدينة الناظور، سبق أن حظي باهتمام إعلامي واسع، واشتغل عليه الصحفيان ضمن تغطيات تناولت شبهات وتجاوزات مرتبطة بقطاع العقار والاستيلاء على الأراضي بالريف.
وتكمن حساسية القضية في تزامن المتابعة القضائية مع اشتغال الصحفيين على هذا الملف، فضلاً عن ارتباط الشكاية التي فجّرت القضية بشخص ورد اسمه في سياق الملف العقاري، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وهو ما يطرح تساؤلات بشأن خلفيات الشكاية ومدى وجود صلة بين النزاع القضائي والعمل الصحفي الذي سبقه.
ومن بين المعطيات التي تستدعي التوضيح، ما جرى تداوله بشأن تصريحات الشاهد الرئيسي خلال المحاكمة، والتي تفيد بأنه نفى علمه بوقوع عملية ابتزاز. وهي نقطة تكتسي أهمية في فهم ملابسات القضية، وتقتضي الرجوع إلى محاضر الجلسات وتعليل الحكم والأدلة التي استندت إليها المحكمة.
وبعيداً عن الجدل المرتبط بالملف، تثير العقوبة الصادرة في حق الصحفيين تساؤلات أوسع حول الضمانات القانونية لممارسة العمل الصحفي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والنفوذ المحلي.
كما تطرح القضية ضرورة التمييز بين المسؤولية الجنائية التي ينبغي أن تُبنى على أدلة واضحة وإجراءات قضائية سليمة، وبين العمل الصحفي الذي يقتضي توفير الحماية اللازمة له، حتى لا تتحول المتابعات القضائية إلى مصدر للضغط أو التضييق على الصحفيين.
وبين الحكم الصادر وما يحيط بالقضية من تساؤلات بشأن خلفياتها وملابساتها، يظل الاطلاع على التعليل القضائي ومختلف وثائق الملف أساسياً لتكوين صورة مكتملة عن القضية، وتحديد ما إذا كانت الوقائع موضوع المتابعة منفصلة عن السياق الصحفي الذي سبقها.














