اتفق المغرب وموريتانيا على إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، تشمل تحيين اتفاق تجاري يعود إلى سنة 1986، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية.
كما تم التوافق على إنشاء سوق جملة نموذجي مندمج بالعاصمة نواكشوط، في خطوة تروم الارتقاء بالمبادلات التجارية بين البلدين.
وجاء هذا التوجه خلال مباحثات جمعت، أمس الثلاثاء بنواكشوط، وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، بالوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على هامش فعاليات أسبوع المغرب بموريتانيا. وأسفرت المباحثات عن التوافق على مراجعة الإطار القانوني المنظم للمبادلات، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية خلال العقود الأربعة الماضية.
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بالمغرب يوم 27 يناير 2027، لمواصلة التنسيق بشأن تطوير العلاقات التجارية. كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك قبل نهاية يناير المقبل، يتولى تنظيم وضبط تدفقات المنتجات الفلاحية والغذائية بين البلدين.
من جهة أخرى، توافق الطرفان على تنظيم منتدى استثماري بموريتانيا مطلع سنة 2027، بهدف بحث فرص إقامة مشاريع مشتركة. وتشمل المجالات المستهدفة الزراعة والصناعات الغذائية وتثمين المنتجات الحيوانية والسمكية والطاقة، إلى جانب تطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات.
وتجدر الإشارة إلى أن التفاهمات شملت تعزيز التعاون في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتطوير التعاون السياحي. كما تناولت المباحثات الإعداد لإنشاء سوق الجملة النموذجي بنواكشوط، الذي سيتضمن تجهيزات حديثة وغرفاً للتبريد ومجازر عصرية، مع تحديد نهاية سنة 2027 موعداً لاستكمال الدراسات الفنية.
وتعكس هذه التفاهمات توجهاً نحو إضفاء طابع مؤسساتي أكثر انتظاماً على التعاون الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط، من خلال تحديد مواعيد وآليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين شمال إفريقيا وغربها.















