هشام الزوهري
معتقل سياسي إسلامي سابق
الظلم بدأ بالاعتقال ولم ينتهِ بالإفراج
لم يكن ما وقع لنا بعد أحداث 16 ماي 2003 اعتقالاتٍ عادية. أشهد، من موقع من عاشه، أنه كان مسارًا متكاملًا من الانتهاكات.
اعتُقلنا في جوف الليل، وكُسرت أبواب بيوتنا أمام أطفالنا. تعرضنا للتعذيب في المخافر وأماكن الاحتجاز، وانتُزعت منا اعترافات تحت الضرب والصعق الكهربائي والتهديد بالمساس بزوجاتنا وأخواتنا.
ثم جاءت محاكمات افتقدت شروط الإنصاف، بأحكام ثقيلة بلغت 30 سنة، والمؤبد، والإعدام، في حق أشخاص كان كل ما يُنسب إليهم الصلاة في مسجد بعينه، أو إطلاق اللحية، أو قراءة كتاب.
خرجنا بعد سنوات طويلة محمّلين بأمراض مزمنة وفقر مدقع، وبسجل عدلي يلاحقنا في كل إدارة وكل وظيفة وكل زواج وكل سفر.
هذا هو الظلم الأول: ظلم المؤسسات حين تتجاوز القانون.
الظلم الثاني: حين تحوّل نوع من الإعلام إلى منصة إدانة
لم يتوقف الأذى عند أسوار السجن، فقد طاردنا في الشاشات والصحف والمواقع. وأقصد هنا ذلك الجزء من الإعلام الذي تخلى عن مهنيته، فصار ينقل الرواية الأمنية كما وصلته، دون تحقق ولا توازن ولا إنصات للطرف الآخر.
وقد تجلّى ذلك في أربع صور:
أولًا: نشر الأسماء والصور قبل المحاكمة وُصفنا بـ«الإرهابيين الخطيرين» قبل أن يقول القضاء كلمته، وقبل أن نتكلم. فصرنا مدانين في نظر الرأي العام قبل أن تبدأ المحاكمة، في خرق صريح لقرينة البراءة.
ثانيًا: التهويل
تحوّل شاب معتقل إلى «زعيم خلية»، وكتاب في رفّ بيته إلى «مخطط»، وصديق إلى «شبكة دولية». فكان الخوف هو المحصّلة، وانقطع التعاطف معنا.
ثالثًا: الصمت عن التعذيب.
لم تصل إلى القارئ شكاوانا من التعذيب، ولا معاناة أمهاتنا أمام أبواب السجون، ولا دموع أطفالنا. صُوّرنا وحوشًا، وغاب عن الصورة كل ما عدا ذلك.
رابعًا: المساس بالأسر.
لم تسلم عائلاتنا. وُصفت زوجاتنا بـ«زوجات الإرهابيين»، وسمع أبناؤنا في المدارس «ولد الإرهابي»، ومات آباؤنا وأمهاتنا كمدًا وهم يسمعون أبناءهم يُشتمون. هؤلاء لم يُتّهموا بشيء، ومع ذلك دفعوا الثمن.
لماذا يهمّ هذا؟
لأن الانتهاك يحتاج إلى تبرير، ولأن الرواية الواحدة تُغني عن المساءلة. ولو نُقلت الصورة كاملة، بما فيها شكاوى التعذيب والتساؤلات حول عدالة المحاكمات، لوجبت المراجعة والمحاسبة. وهنا تحديدًا يتحدد دور الإعلام: أن يكون رقيبًا على السلطة، لا ناقلًا لروايتها.
النتيجة: عدالة منقوصة وكرامة مهدورة
بعد أكثر من 23 سنة، ما زلنا نسمع الخطاب نفسه كلما طالبنا بحقنا في جبر الضرر ورد الاعتبار: «هؤلاء لا يستحقون شيئًا».
وكأن الكرامة الإنسانية تُمنح بحسب الانتماء، وكأن التعذيب يصير مقبولًا إذا كان الضحية من تيار بعينه. والحقيقة أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، ولا تُمنح بحسب الدين أو الاتجاه.
رسالتنا
نقولها بوضوح:
نحن مغاربة، نحب هذا الوطن، ودفعنا من أعمارنا وصحتنا وشبابنا ثمنًا باهظًا. ونرفض أن نُختزل في وصف واحد، فنحن ضحايا انتهاكات رسمية وتشهير إعلامي معًا.
ونطالب بـ:
– فتح تحقيق مستقل ونزيه في ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
– رد الاعتبار لنا ولأسرنا، وجبر الضرر المادي والمعنوي.
– إعلام حر ومهني، يحترم قرينة البراءة وحق الرد، ولا يكون بوقًا لأي جهة.
التاريخ لا ينسى، والحقيقة تظهر في النهاية. وإلى ذلك الحين، نتمسك بحقنا في أن نُسمع، وفي أن يُنصفنا القانون.














