ليست قناة العيون مجرد محطة تلفزيونية جهوية تضاف إلى خريطة القنوات العمومية، و ليست وظيفتها اختزال المشهد الإعلامي بالأقاليم الجنوبية في نشرات إخبارية و برامج مناسباتية. إنها مؤسسة إعلامية ذات حمولة وطنية و استراتيجية، تقع في صلب معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، و صناعة الوعي، و مواكبة التحولات السياسية و الدبلوماسية و التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة. و لذلك، فإن أي تراجع في أدائها لا يمكن اعتباره مجرد اختلال تقني أو تعثر عابر، بل هو مسألة تتجاوز حدود التدبير اليومي إلى سؤال الفعالية الإعلامية و النجاعة المؤسساتية.
من هذا المنطلق، يأتي البيان النقابي للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، الصادر بتاريخ 9 نونبر 2026، ليضع الأصبع على جملة من الاختلالات التي يرى أنها باتت تنخر أداء قناة العيون، و تحد من قدرتها على الاضطلاع بالأدوار التي أنشئت من أجلها. و هو بيان لا يكتفي بتوصيف واقع مهني مقلق، بل يفتح نقاشاً ضرورياً حول طبيعة الحكامة الإعلامية، و حدود المسؤولية التدبيرية، و موقع الكفاءات المهنية داخل مؤسسة يفترض أن تكون واجهة إعلامية للمملكة بأقاليمها الجنوبية.
قناة العيون.. أكثر من قناة و أكبر من مجرد تدبير إداري
إن الإشكال الجوهري الذي ينبغي الانطلاق منه هو أن قناة العيون لا يمكن تدبيرها بمنطق المقاولة الإعلامية التقليدية، و لا اختزال رسالتها في الإنتاج الروتيني أو الحضور المناسباتي. فخصوصيتها الجغرافية و السياسية والثقافية تفرض رؤية تحريرية متماسكة، قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المنطقة، و التفاعل مع القضايا الوطنية و الدولية، و إنتاج خطاب إعلامي مهني يستند إلى المعلومة والحجة والتحليل، ويخاطب الرأي العام الوطني و الدولي بلغة العصر.
وفي زمن أصبحت فيه المعارك السياسية و الدبلوماسية تُخاض أيضاً عبر المنصات الرقمية و شبكات التواصل و الإنتاج السمعي البصري متعدد اللغات، لم يعد مقبولاً أن تظل قناة بهذا الحجم الاستراتيجي حبيسة أنماط إنتاج تقليدية، أو أسيرة برمجة لا تستثمر بما يكفي في إمكاناتها البشرية والتقنية.
فالدفاع عن الوحدة الترابية لا يتحقق بالشعارات وحدها، و إنما بإعلام قوي، حاضر، مبادر، يمتلك القدرة على صناعة الحدث و مواكبة النقاش العمومي، لا الاكتفاء بملاحقته.
من أزمة الرؤية التحريرية إلى أزمة الحكامة
ما يثير القلق، وفق ما أثاره المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، ليس فقط محدودية بعض البرامج أو ضعف المبادرات الإعلامية، بل غياب مؤشرات واضحة على وجود دينامية تحريرية منتظمة، و اجتماعات مهنية تؤطر العمل، ورؤية مؤسساتية تحدد الأولويات و توزع المسؤوليات وتفتح المجال أمام المبادرة و الإبداع.
فأي مؤسسة إعلامية لا يمكنها أن تنتج إعلاماً قوياً في ظل غياب التخطيط و التنسيق والتقييم، كما لا يمكن أن تنتظر من صحفييها و مهنييها تقديم إنتاج نوعي إذا ظلت العلاقة بين الإدارة و الموارد البشرية محكومة بمنطق التدبير اليومي و ردود الفعل بدل التخطيط الاستراتيجي.
إن المؤسسة الإعلامية الناجحة لا تقاس بعدد الكاميرات و الاستوديوهات و التجهيزات فقط، وإنما بقدرتها على تحويل مواردها البشرية إلى قوة إنتاج و إبداع، و على خلق مناخ مهني يسمح بتداول الأفكار و تطوير البرامج و مناقشة الاختيارات التحريرية بكل مسؤولية و استقلالية مهنية.
و هنا تحديداً تبرز الحاجة إلى مساءلة أساليب التدبير، ليس من باب تصفية الحسابات أو استهداف الأشخاص، و إنما من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، و قياس الأداء بالنتائج، لأن المؤسسات العمومية لا تُدار بمنطق الامتيازات الشخصية أو القرارات المنغلقة، بل بمنطق المصلحة العامة والنجاعة و الاستحقاق.
حين تتحول الكفاءات إلى طاقات معطلة
الأخطر من كل ذلك هو ما يثيره البيان بشأن استمرار تهميش و إقصاء عدد من الكفاءات الصحفية والمهنية التي راكمت تجربة ميدانية و معرفة عميقة بخصوصيات المنطقة، دون أن تجد، بحسب المنظمة النقابية، المكانة التي تستحقها داخل المنظومة الإنتاجية و التحريرية للقناة.
و هنا نكون أمام مفارقة مؤسساتية مؤسفة: كيف يمكن لمؤسسة إعلامية أن تطمح إلى التميز و التنافسية، بينما لا تستثمر بالشكل المطلوب في رأسمالها البشري؟ و كيف يمكن الحديث عن تجديد الخطاب الإعلامي و تطوير المحتوى، في الوقت الذي تظل فيه طاقات مهنية مؤهلة خارج دائرة المبادرة و التأثير؟
إن تهميش الكفاءات ليس مجرد مشكلة إدارية أو خلاف مهني محدود، بل هو هدر للخبرة و التجربة و الذاكرة الإعلامية، و ضرب لأحد أهم شروط الاستمرارية و التطور داخل المؤسسات الإعلامية.
فالصحفي الذي راكم سنوات من العمل الميداني، و المصور الذي يعرف تفاصيل المجال الجغرافي و الاجتماعي، والتقني الذي يمتلك خبرة في الإنتاج و البث، ليسوا مجرد موارد بشرية قابلة للتعويض، بل يشكلون رصيداً مؤسساتياً لا يمكن التفريط فيه أو تعطيله.
الاحتفاء بالمؤسسة لا يعفي من مساءلة تدبيرها
لا أحد يجادل في أن قناة العيون تمتلك تاريخاً إعلامياً و تجربة مهنية و رصيداً من التراكمات التي تستحق التثمين. غير أن الاعتزاز بالماضي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتجنب تقييم الحاضر، كما أن استحضار التجارب السابقة لا يمكن أن يكون بديلاً عن إطلاق دينامية جديدة تستجيب للتحولات الراهنة.
فالمؤسسات لا تعيش على أمجادها، و لا تحافظ على مكانتها بمجرد استحضار تاريخها، وإنما بقدرتها على التجدد و الاستثمار في كفاءاتها و مواكبة التطور التكنولوجي و التحريري.
و من ثم، فإن المطلوب ليس العودة إلى الوراء أو استنساخ تجارب سابقة، و إنما الاستفادة من كل التراكمات الإيجابية، و إعادة بناء نموذج تدبيري وتحريري أكثر انفتاحاً و فعالية، يجعل من قناة العيون مؤسسة إعلامية حاضرة بقوة في المشهد الوطني و الدولي.
المنظمة الديمقراطية للشغل تضع مطالب واضحة على طاولة المسؤولية
في هذا السياق، لا يكتفي المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بتشخيص الاختلالات، بل يقدم جملة من المطالب العملية التي تستهدف إعادة الاعتبار للقناة، و في مقدمتها وضع تصور استراتيجي واضح لموقعها داخل المشهد الإعلامي الوطني و الجهوي، و إرساء خط تحريري مؤسساتي منسجم مع خصوصيتها و أدوارها الوطنية.
كما يدعو إلى إحداث آلية منتظمة للاجتماعات التحريرية و التنسيقية، و وضع حد لأشكال التهميش و الإقصاء، و فتح المجال أمام المبادرات المهنية والمقترحات الإبداعية، إلى جانب تطوير البرامج الحوارية و التحليلية و الوثائقية، و تعزيز الحضور الميداني للقناة في مختلف المحطات و الأحداث الكبرى التي تعرفها المنطقة.
و هي مطالب لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد ملف مطلبي نقابي، بل باعتبارها مدخلاً لإصلاح مؤسساتي يستهدف تحسين جودة المنتوج الإعلامي، و صيانة كرامة العاملين، و إعادة الثقة داخل المؤسسة.
المعركة الحقيقية هي من أجل إعلام وطني قوي
إن الدفاع عن قناة العيون ليس دفاعاً عن مواقع إدارية، و لا انحيازاً لأشخاص أو تيارات، بل هو دفاع عن مؤسسة إعلامية وطنية و عن حق الأقاليم الجنوبية في إعلام عمومي يليق بمكانتها و بحجم التحولات التي تعرفها.
كما أن الدفاع عن العاملين بها ليس مطلباً فئوياً معزولاً، لأن كرامة الصحفي والتقني و المصور وحقوقهم المهنية و الاجتماعية تشكل جزءاً من شروط الإنتاج الإعلامي الجيد. فلا يمكن بناء مؤسسة قوية بموارد بشرية محبطة، و لا إنتاج خطاب إعلامي تنافسي في بيئة لا تمنح الكفاءات حقها في المشاركة و المبادرة و التطور.
إن الرسالة التي يحملها بيان المنظمة الديمقراطية للشغل واضحة: *لا يمكن أن نطالب قناة العيون بأداء أدوار استراتيجية كبرى، بينما لا نوفر لها شروط الحكامة الجيدة، و القيادة التحريرية الواضحة، و الإنصاف المهني، و الاستثمار الحقيقي في كفاءاتها.*
لقد آن الأوان لفتح نقاش مؤسساتي مسؤول حول مستقبل القناة، و إخضاع حصيلة تدبيرها لتقييم موضوعي، بعيداً عن منطق المجاملة أو التبرير أو إغلاق أبواب الحوار.
فالمؤسسات الإعلامية لا تنهض بالصمت، و لا تتطور بالإقصاء، و لا تستعيد إشعاعها بالخطاب الإنشائي.
قناة العيون تحتاج اليوم إلى إرادة حقيقية للتغيير، و إلى تدبير منفتح.
