أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (UMT) الدخول في إضراب مفتوح، مقطوعاً مع سياسة المماطلة والتسويف التي تطبع تعامل الحكومة مع ملفات القطاع.
وأكدت النقابة في بيان لها، صادر بالدار البيضاء يوم 7 نونبر 2026، أن قرارها يأتي بعدما تحولت جولات الحوار الاجتماعي إلى مجرد لقاءات بروتوكولية شكلية لم تمتص احتقان وانعدام الثقة لدى الشغيلة.
وفي هذا السياق، أوضحت النقابة أن الحوار مع الوزارة الوصية ظل يدور في حلقة مفرغة، حيث تم تجاوز مسودة النظام الأساسي الذي طال انتظاره لأكثر من ثلاث سنوات. كما اتهمت النقابة الجانب الحكومي بتقديم بيانات إعلامية دون إرادة حقيقية لتقديم أجوبة ملموسة، محذرة من أن تحويل صندوق الترقيات إلى مجرد ورقة انتخابية لن يثنيها عن مواصلة النضال.
من جهة أخرى، كشف البيان عن رفض النقابة القاطع للخطابات الجوفاء التي تحاول تمرير رسائل غير واقعية للرأي العام. وأشارت إلى أن مبادرات الوزارة تفتقر إلى أبسط مقومات التفاوض، معتبرة أن الارتفاع المستمر في المطالب المادية بات نتيجة حتمية لتراجع القدرة الشرائية، وليس بديلاً عن الحقوق الأساسية المشروعة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة شددت على ضرورة وقف سياسة “إفراغ الجامعة” من كفاءاتها، من خلال إقصاء فئات دون أخرى في مقترحات النظام الأساسي. وفي هذا الإطار، جددت النقابة تمسكها بخمسة مواقف مبدئية، أبرزها رفض أي حوار لا يفضي إلى قرارات ملموسة، والدعوة إلى إشراك جميع المكونات في أي إصلاح.
واختتم البيان بتأكيد النقابة على أن الحوار الحقيقي يقتضي الاعتراف بشرعية المطالب، وعدم إقصاء أي طرف، مشددة على أن النظام الأساسي المنصف هو حق مشروع وغير قابل للتقاسم. ودعت كافة مناضليها إلى خوض الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الحقوق، والتصدي لكل محاولات المساس بمكتسبات القطاع.
