اختتم التجمع العالمي الأمازيغي أشغال مؤتمره الحادي عشر، المنعقد يومي 6 و7 نونبر الجاري بنادي المحامين بالرباط، بالدعوة إلى الانخراط في بناء «اتحاد تامازغا»، باعتباره مشروعاً استراتيجياً للتعاون والتكامل والتضامن بين الشعوب والمجتمعات الأمازيغية بشمال إفريقيا، مع احترام خصوصياتها وإرادتها الحرة وتنوعها الثقافي واللغوي.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر، المنظم بشراكة مع المؤسسة الألمانية فريدريش ناومان من أجل الحرية وجريدة «العالم الأمازيغي»، تحت شعار «اتحاد تامازغا: ما الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الشعوب والمجتمعات الأمازيغية من أجل المساهمة في بنائه؟»، أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من المبادرات المتفرقة والمناسباتية إلى عمل أمازيغي مشترك ومنظم، قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والمساواة ونبذ العنف والإقصاء.
وشهد اللقاء مشاركة مناضلات ومناضلين وفعاليات أمازيغية وممثلين عن الشعوب الأصلية بإفريقيا، إلى جانب مندوبين عن جمعيات ومنظمات أمازيغية من بلدان شمال إفريقيا وأفراد من الجاليات المقيمة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
اتحاد تامازغا.. مشروع للتكامل والتضامن
واعتبر المشاركون أن بناء اتحاد تامازغا يشكل أفقاً استراتيجياً لتعزيز التعاون بين الشعوب والمجتمعات الأمازيغية، وتطوير آليات التنسيق والتشاور بينها، بما يحفظ خصوصياتها اللغوية والثقافية والاجتماعية، ويدعم تطلعاتها المشتركة إلى الحرية والكرامة والتنمية والعدالة.
وفي هذا السياق، دعا المؤتمر إلى إعداد أرضية مشتركة للعمل الأمازيغي العابر للحدود، وتطوير التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والترجمة والنشر والإعلام والثقافة والاقتصاد، فضلاً عن توثيق التاريخ الأمازيغي وصيانة الذاكرة الجماعية والتراث المادي واللامادي، مع تشجيع مشاركة الشباب والنساء والباحثين والمبدعين.
وشدد البيان على أن هذا المشروع ينبغي ألا يتحول إلى أداة للهيمنة أو الإقصاء أو المساس بحقوق أي شعب أو مكون، بل أن يقوم على المساواة والاحترام المتبادل والتضامن، وأن يجعل من التنوع مصدر قوة وتعاون وسلام.
مطالب بتسريع ترسيم الأمازيغية في المغرب
وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع العالمي الأمازيغي الحكومة الجديدة والمؤسسات العمومية إلى تسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ووضع خطة وطنية وجهوية واضحة، مدعومة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، لضمان إدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة.
وطالب بتعميم تدريس الأمازيغية من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي، وتعزيز تكوين الأساتذة المتخصصين، والرفع من عدد المناصب المخصصة لتدريسها، إلى جانب توسيع مسالك الدراسات الأمازيغية بالجامعات ودعم البحث العلمي والتكوين الأكاديمي.
كما دعا إلى ضمان الحقوق اللغوية الأمازيغية داخل منظومة العدالة، وتمكين المواطنين من استعمال لغتهم خلال مختلف مراحل المساطر القضائية، مع تكوين القضاة ومهنيي قطاع العدالة، والعمل على توفير النصوص القانونية والوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية.
وفي المجال الإعلامي والإداري، طالب المؤتمر بتعزيز حضور الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية والصحافة المكتوبة والرقمية والسمعية البصرية، وإدراجها في الوثائق الإدارية والمواقع الإلكترونية واللوحات التشويرية والخدمات العمومية، مع إرساء آليات للتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
انتقادات للأوضاع الحقوقية في بلدان شمال إفريقيا
ولم يقتصر البيان الختامي على المطالب المرتبطة بالمغرب، بل تطرق إلى أوضاع الشعوب والمجتمعات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال إفريقيا، معبراً عن قلقه إزاء استمرار التهميش والقيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات.
ففي ما يتعلق بالجزائر، أعرب التجمع عن أسفه لغياب الوفد الجزائري عن المؤتمر، مرجعاً ذلك إلى استمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، كما سجل بقلق ما وصفه بالقيود المفروضة على مناضلي الحركة الأمازيغية والحريات المرتبطة بالتعبير والتنظيم وإظهار الرموز الأمازيغية.
ودعا السلطات الجزائرية إلى ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب أنشطتهم السلمية، واحترام الحق في التعبير عن الهوية الأمازيغية، مع تفعيل الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة.
وفي ليبيا، طالب بضمان المشاركة الفعلية للأمازيغ في المسارات السياسية والدستورية، والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية، وعدم إخضاع حقوقها للتوافقات السياسية الظرفية.
أما في تونس، فقد دعا إلى الاعتراف المؤسساتي باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وإقرار حماية قانونية لحقوقهما، ودعم البحث العلمي والتوثيق التاريخي، وحماية المواقع والتراث المرتبط بالحضارة الأمازيغية.
أزواد في صلب الانشغالات الحقوقية للمؤتمر
وبخصوص أزواد، عبر التجمع العالمي الأمازيغي عن تضامنه مع السكان، ولاسيما النازحين واللاجئين والمتضررين من النزاع المسلح، معبراً عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف والهجمات التي تهدد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ودعا مختلف الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار سياسي وسلمي يفضي إلى تسوية عادلة ومستدامة، تضمن مشاركة سكان أزواد في تقرير مستقبل منطقتهم.
كما دعا إلى دراسة صيغ للحكم الذاتي في إطار تسوية سياسية تفاوضية تستند إلى إرادة السكان، مع حماية لغتهم وثقافتهم وهويتهم الأمازيغية، وتكثيف جهود الوساطة الدولية وإرساء آليات لرصد الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.
وفي موريتانيا، أشاد التجمع بجهود الفاعلين الثقافيين والمدنيين المدافعين عن الجذور الأمازيغية، داعياً إلى فتح نقاش وطني ومؤسساتي حول المكون الأمازيغي ومساهمته التاريخية والحضارية، وتعزيز البحث العلمي وحماية التراث وضمان حرية العمل المدني والثقافي.
كما شدد على أهمية دور الجاليات الأمازيغية بأوروبا وجزر الكناري وسبتة ومليلية وباقي بلدان المهجر في صيانة اللغة والثقافة والذاكرة الجماعية، داعياً الحكومات والمؤسسات الأوروبية إلى دعم تدريس الأمازيغية، ومساندة الجمعيات والمراكز الثقافية، والتصدي للتمييز والعنصرية وخطابات الكراهية.
رشيد راخا رئيساً للتجمع لولاية 2026-2030
وعلى هامش المؤتمر، جدد التجمع العالمي الأمازيغي هياكله التنظيمية، وانتخب مكتباً كونفدرالياً جديداً لولاية 2026-2030، برئاسة رشيد راخا، فيما جرى انتخاب الدكتور ميمون الشرقي رئيساً شرفياً.
وضمت التشكيلة الجديدة، حسب المعطيات الواردة في البيان، سلوى الغربي رئيسة منتدبة بإسبانيا، وأمينة ابن الشيخ رئيسة منتدبة بالمغرب، ومحمد محمود طلبة رئيساً منتدباً بموريتانيا، إلى جانب ثورية أبركاني.
وخلص المؤتمر إلى التأكيد على أن الأمازيغية ليست مجرد قضية لغوية وثقافية، بل قضية حقوق وكرامة ومساواة ومشاركة ديمقراطية، داعياً إلى الانتقال من الاعتراف المبدئي بالحقوق إلى ضمان ممارستها الفعلية، ومن مرحلة التشخيص إلى التنفيذ والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ملاحظة تحريرية: المعطيات المتعلقة بتشكيلة المكتب الكونفدرالي في النص الأصلي تنتهي باسم ثورية أبركاني دون تحديد مهمتها أو صفتها، لذلك لم أنسب إليها أي مسؤولية. يستحسن استكمال هذه المعلومة قبل النشر، والتأكد أيضاً من الصفة الرسمية لبقية أعضاء المكتب.
