يعيش قطاع سيارات الأجرة بالمغرب على وقع احتقان متزايد، في ظل تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم تكاليف الاستغلال، وما رافق ذلك من إقدام مهنيين في عدد من المدن على فرض زيادات في تعريفة النقل خارج المساطر القانونية، الأمر الذي أثار استياء المواطنين ودفع السلطات المختصة إلى سحب رخص الثقة من عدد من السائقين، قبل أن تنتقل المواجهة إلى مستوى الاحتجاج النقابي.
وتبرز العاصمة الرباط باعتبارها إحدى بؤر هذا التوتر، بعدما أقدم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة على الزيادة بدرهم واحد في التسعيرة، في خطوة أثارت رفضاً واسعاً لدى المواطنين، كما دفعت عدداً من الهيئات السياسية والمدنية إلى التعبير عن استنكارها، مع تفهمها للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المهنيون، ورفضها في المقابل تحميل المواطنين كلفة ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وفي تفاعلها مع هذه التطورات، عبرت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي سمير بلفقيه، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، عن رفضها للزيادات التي أقرتها بعض سيارات الأجرة، معتبرة أن الدعم المباشر المخصص للمهنيين لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات يفترض أن يخفف من أعبائهم، ولا يعقل أن يتحمل المواطن، رغم استفادة القطاع من هذا الدعم، أعباء إضافية في كلفة النقل.
غير أن المهنيين يعتبرون أن منظومة الدعم الحالية تعتريها اختلالات عديدة، سواء من حيث التأخر وعدم الانتظام في صرفه، أو استفادة غير المستحقين منه، فضلاً عن عدم كفايته لمواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف الاستغلال، خاصة بعد تجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 17 درهماً.
وفي خضم هذا التوتر، أثار سحب رخص الثقة من عدد من سائقي سيارات الأجرة بالرباط، على خلفية الزيادة غير القانونية في التعريفة، غضباً داخل الأوساط المهنية، ودفع الهيئات النقابية إلى التلويح بالتصعيد وتنظيم احتجاجات تضامنية مع السائقين المعنيين بالقرارات الإدارية.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، استعداد مهنيي القطاع لخوض محطة احتجاجية بالعاصمة، احتجاجاً على سحب رخص الثقة من عدد من السائقين، معتبرة أن هذه القرارات تمس بمصدر رزقهم واستقرارهم الاجتماعي والمهني، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.
ودعت النقابة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، إلى تنظيم إنزال وطني يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التعبير عن التضامن مع السائقين الذين شملتهم قرارات سحب الرخص، والتنديد بما اعتبرته تداعيات مهنية واجتماعية للأزمة التي يعرفها القطاع.
وسلطت النقابة الضوء على جملة من الإكراهات التي تثقل كاهل المهنيين، وفي مقدمتها الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وتزايد تكاليف الصيانة وقطع الغيار والتأمين، مقابل تراجع المردودية وضعف القدرة على مواكبة متطلبات الاستغلال، معتبرة أن هذه العوامل تدفع أعداداً متزايدة من السائقين إلى مواجهة أوضاع اجتماعية ومهنية مقلقة.
من جهتها، أعلنت نقابة مهنيي سيارات الأجرة التابعة لحزب الاستقلال تضامنها مع سائقي الرباط، مؤكدة أن الدفاع عن حقوقهم لا ينبغي أن يقتصر على مدينة أو فئة بعينها، بل يندرج ضمن الدفاع عن مجموع المهنيين على الصعيد الوطني، محذرة من أن الإشكالات التي يواجهها سائقو العاصمة قد تمتد إلى مدن أخرى.
واعتبرت النقابة أن الاحتجاج المرتقب يوم الثلاثاء ينبغي أن يشكل مناسبة لفتح نقاش جدي ومسؤول حول الأسباب العميقة للاحتقان داخل القطاع، والبحث عن حلول منصفة ومستدامة تعالج الاختلالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحفظ حقوق المهنيين، دون المساس بحقوق المواطنين في خدمات نقل تحترم التعريفة القانونية.
