أقر المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثلاث محطات احتجاجية، وهي إنزالا بالمنطقة الصحية بوزان، واعتصاما لمسؤولي النقابة بمقر الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بطنجة، ومسيرة جهوية أمامه.
وفوض تحديد مواعيدها للمكتب الجهوي بالتنسيق مع المكتب الوطني، وفق تطورات الحوار والاستجابة للمطالب.
وجاءت القرارات خلال دورته العادية الثالثة المنعقدة 14 نونبر 2026 بطنجة، تحت شعار “سنة من الانتظار: وضعية مهنية ضبابية. مطالب جامدة.. وآمال معلقة”، عقب تقييم سنة من التجربة ومناقشة التقارير والحوار ولقاء المكتب الوطني بوزير الصحة.
مهنيا، اعتبر المجلس مركزية الأجور والمناصب المالية واستمرار صرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة وصفة الموظف العمومي خطوطا حمراء، مطالبا بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتسوية الترقيات والانتقالات والوضعيات الإدارية وأجور حديثي التعيين، وإقرار منحة مردودية دائمة وشاملة ومنصفة، وحسم الأجر المتغير، وصرف متأخرات الحراسة والإلزامية والمداومة وتحسين احتسابها وقيمتها، وتعويض التخصص للأطباء الاختصاصيين والمسؤولية والبرامج الصحية والتداريب والتنقل.
وفي الحكامة، انتقد غموض الهيكل التنظيمي وتداخل الاختصاصات، مطالبا بتحيينه ومراجعة تركيبة المجلس الإداري لتمثيل الإداريين والتقنيين، وإصدار مذكرات تعيين رؤساء الوحدات من الأطباء والممرضين الرئيسيين والحراس العامين. وندد بما وصفه بالتمييز النقابي في المسؤوليات، داعيا إلى مأسسة حوار جهوي منتظم بالتزامات وآجال واضحة وآليات للتتبع، وصون استقلالية القرار النقابي.
وبالتوازي، رفض المجلس المناولة والتفويت والخوصصة المقنعة والمساس بمجانية العلاج، محذرا من الخصاص في الأطر والتجهيزات والأدوية والتفاوتات المجالية. وطالب بأجل محدد لإعادة فتح مستشفى القصر الكبير، ومعالجة اختلالات المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان ومستشفيات العرائش ووزان وشفشاون، وتقييم أثر الإصلاح على المواطنين والمهنيين.
وطالب بتوظيف خريجي ISPITS وIFPS، وتنظيم الامتحانات المهنية والتكوين المستمر، وإعفاء مهنيي الصحة من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن. وجدد تضامنه مع مهنيي وزان والعرائش والمستشفيات الجامعية، مستحضرا وقفة فاتح أكتوبر بطنجة، ومطالبا بوقف التعسفات وإنصاف المتضررين وضمان استمرارية الخدمات.
وتنظيميا، أقر تقوية الهياكل واللجان، وإطلاق استبيان سنوي بإشراف الخلية العلمية لإعداد تقرير تقييمي ومذكرة مطلبية جهوية، تُعرض خلاصاتهما ومقترحات المعالجة بندوة صحفية. واختتم بالدعوة للوحدة والتعبئة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات ومرفق صحي عمومي عادل وذي جودة.














