أكدت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تمسكها بمواصلة أنشطتها الجمعوية والمهنية، رغم صدور حكم ابتدائي يقضي ببطلان نظامها الأساسي وحلها وتصفيتها، معلنة أنها طعنت في الحكم بالاستئناف داخل الأجل القانوني، ومشددة على احترامها للمؤسسات القضائية والتزامها بما ستصدره من أحكام نهائية
وأوضحت الهيئة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، صادر بالرباط بتاريخ 17 نونبر 2026، وموقع من طرف رئيسها الدكتور الطيب بوتبقالت، أن الحكم الابتدائي عدد 1517، الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2026 في الملف المدني عدد 2025/1201/1830، قضى ببطلان نظامها الأساسي وحلها وتصفيتها، قبل أن تباشر الإجراءات القانونية للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.
وأبرزت الهيئة أنها تقدمت باستئناف الحكم داخل الآجال القانونية، مطالبة بإعادة النظر في وقائع القضية وتكييفها القانوني وتعليل الحكم، والبت في مختلف أوجه النزاع وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، شددت على أن الحكم الابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل، معتبرة أن الطعن فيه بالاستئناف يرتب وقف تنفيذه إلى حين صدور القرار القضائي الاستئنافي، استناداً إلى المقتضيات القانونية ذات الصلة.
واعتبرت الهيئة أن هذه الوضعية الإجرائية تخول لها، وفق تفسيرها القانوني، الاستمرار في ممارسة أنشطتها الجمعوية واختصاصاتها التنظيمية والمؤسساتية، مع التقيد بنظامها الأساسي والتشريعات المنظمة لحق تأسيس الجمعيات.
استمرار الأنشطة رغم النزاع القضائي
وأكدت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب أنها تعتزم مواصلة عقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها العلمية والمهنية والتكوينية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى النهوض بمهنة الترجمة والدفاع عن حقوق المترجمين وتعزيز مكانة الترجمة باعتبارها جسراً للتواصل بين الثقافات.
وفي ما يتعلق بمركزها القانوني، أشارت الهيئة إلى وجود معطيات مرتبطة بالمساطر الإدارية والقضائية، من بينها قرار صادر عن القضاء الإداري بشأن الوصل النهائي، معتبرة أن هذه العناصر تشكل جزءاً من الأسس التي تستند إليها للدفاع عن سلامة إجراءاتها التأسيسية والإدارية.
غير أنها أقرت، في الوقت نفسه، باستقلال النزاع المدني المعروض على محكمة الاستئناف، مؤكدة ضرورة انتظار ما ستقرره الجهة القضائية المختصة بشأنه.
التشبث بالقضاء ومواصلة العمل المؤسساتي
وجددت الهيئة ثقتها في القضاء المغربي، معتبرة أن لجوءها إلى المساطر القضائية وممارسة حقها في الطعن يعكسان احترامها للمؤسسات القضائية وتمسكها بضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
كما أعلنت عزمها اتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة للمحافظة على حقوقها ومصالحها المشروعة، مع توثيق أنشطتها وقراراتها وفقاً للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وشددت الهيئة على أنها ستتعامل مع التطورات القضائية المقبلة بروح المسؤولية والشفافية، مؤكدة التزامها بما سيصدر عن الجهات القضائية المختصة من قرارات وأحكام نهائية.
واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على تمسكها بمشروعها المهني والثقافي والعلمي، الرامي إلى تطوير مهنة الترجمة وتحسين أوضاع المشتغلين بها، والعمل من أجل إرساء إطار مهني مستقل وديمقراطي يستجيب لتطلعات المترجمين بالمغرب.
ودعت أعضاءها ومنخرطيها والمتعاطفين مع مشروعها إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتضامن واحترام القانون، مع تجنب التأويلات غير الدقيقة أو استباق الأحكام القضائية.
ويظل مصير الهيئة القانوني مرتبطاً بما ستقرره محكمة الاستئناف بشأن الحكم الابتدائي القاضي بحلها، في وقت تؤكد فيه قيادتها استمرار أنشطتها إلى حين الحسم القضائي في النزاع.















