صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
كما تم إسناد رئاسة مجالس إدارة هذه المراكز إلى وزير الداخلية أو من يمثله، في خطوة تهدف إلى تعزيز النجاعة وتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي هذا السياق، أوضح البلاغ أن مشروع المرسوم رقم 2.26.852 يروم تحسين أساليب تدبير المراكز الجهوية، وتذليل العراقيل الإدارية التي تعترض المشاريع الاستثمارية. ويأتي ذلك في إطار مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتشمل هذه النصوص تغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تنظيمية لفائدة موظفي الوزارة، إلى جانب إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للقطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بالأساتذة الباحثين يتضمن تدقيق شروط الترقية، واحتساب الخصاص على مستوى كل مؤسسة جامعية. كما ينص على تسوية وضعية الأساتذة الملحقين، ومنح أقدمية اعتبارية للذين أعيد إدماجهم، في خطوة تهدف إلى تيسير مساراتهم المهنية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، تم تقسيم مديرية التعليم العالي إلى مديريتين (العمومي والخاص)، وتقسيم مديرية البحث العلمي والابتكار. كما تم إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، لتطوير البنية التحتية الرقمية وتأمين قواعد البيانات.
على صعيد آخر، اطلع المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 63.26 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع الكاميرون. واختتم أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات.















