أمرت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس 19 نونبر الجاري، السفير الإماراتي لدى مقديشو بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واستدعت سفيرها من أبوظبي للتشاور.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي وصفتها مقديشو بأنها رد على “عدوان سافر” وانتهاكات للسيادة الصومالية، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمد، أن الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي شخص يتعاون مع الإمارات فيما وصفه بـ”العدوان” على الصومال. ودعا الوزير جميع الصوماليين إلى التوحد والدفاع عن بلدهم ضد ما اعتبره “غزواً سافراً” يستهدف سيادة البلاد وأمنها ووحدتها.
من جهة أخرى، تعود جذور هذا التصعيد إلى اتهامات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، للإمارات بتقديم دعم اقتصادي وسياسي لبعض حكومات الأقاليم الصومالية لمعارضة الحكومة الاتحادية. كما اتهمها بإقامة قواعد عسكرية وقوات خارج الإطار الوطني للأمن دون موافقة مقديشو، وبالوقوف وراء تحركات انفصالية في شمال البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة الدبلوماسية ليست وليدة اللحظة، بل تفاقمت منذ يناير الماضي عندما أعلنت الصومال إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات. وشمل القرار آنذاك اتفاقيات إدارة موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إلى جانب اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني، بعد اتهام أبوظبي بتقويض السيادة الوطنية. وقد رفضت ثلاث مناطق صومالية ذات حكم ذاتي، وهي أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند، قرار مقديشو في ذلك الوقت، نظراً لعلاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع الإمارات.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي عن وزارة الخارجية الإماراتية بشأن قرار الطرد أو الاتهامات الصومالية. غير أن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، كتب على منصة “إكس” مهاجماً الرئيس الصومالي، ومتهماً إياه بوضع حساباته الشخصية فوق المصالح الوطنية للبلاد. وتنفي الإمارات، التي مولت ودربت الجيش الصومالي في السابق ودعمت مشاريع موانئ وتجارية، التدخل في الشؤون الداخلية للصومال.














