شدد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على ضرورة التزام مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بعدم الزيادة في أسعار خدماتهم، مقابل استفادتهم من الدعم الاستثنائي الذي تقدمه الحكومة.
وأكد أن الغاية من هذا الإجراء تتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل.
وفي هذا السياق، أوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الدعم الاستثنائي يرتبط أساساً بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد على أن استفادة المهنيين من هذا الدعم ينبغي أن تقابلها المحافظة على أسعار النقل، باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية للحكومة، وضمان عدم انتقال التكاليف إلى المواطنين.
من جهة أخرى، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود صعوبات مرتبطة بمراقبة مدى التزام المستفيدين من الدعم بعدم رفع الأسعار. واعتبر أن هذه المسألة تطرح تحدياً حقيقياً يستدعي تعزيز آليات التتبع والمراقبة، مشيراً إلى أن لجاناً مختصة تباشر إجراءاتها في هذا الإطار، غير أن ضمان الاحترام التام للالتزامات يتطلب مراقبة أكثر دقة وفعالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تحرص على تفادي الحالات التي يستفيد فيها بعض المهنيين من الدعم المالي الاستثنائي، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار النقل في الارتفاع. ويأتي ذلك في ظل ارتباط هذه الأسعار المباشر بالنفقات اليومية للأسر، وتأثير تكاليف نقل البضائع على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق.
وأكد بلفقيه في المحصلة أن الهدف الأساسي يظل ضمان استقرار أسعار النقل، مشدداً على أن تقديم الدعم للمهنيين يجب أن يحقق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين. كما أبرز أن تعزيز عمليات المراقبة والتتبع يشكل عنصراً ضرورياً لتفادي أي اختلالات قد تحول دون وصول أثر الدعم إلى المستفيدين النهائيين.















