ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، يوماً دراسياً حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”.
وعرف اللقاء مشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم.
وفي هذا السياق، أكد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية المعاصرة. وأرجع ذلك إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقيد أساليب ارتكابها، وإمكانية امتدادها عبر الحدود الوطنية، واستغلالها للتطور التكنولوجي والخدمات المالية.
من جهة أخرى، كشفت المعطيات الإحصائية التي استعرضها الرئيس المنتدب عن أن المحاكم المختصة أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً خلال سنة 2025. وأوضح أن هذا الرقم يفوق مجموع المحكوم خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 أيام، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاوي شدد، في كلمته الافتتاحية، على أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن السياسة الجنائية وحدها. وأكد أنها أصبحت ركيزة أساسية لحماية نزاهة النظام المالي وصيانة قواعد المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مع إبراز الدور المحوري للسلطة القضائية في التطبيق السليم للقانون.
وفيما يخص حصيلة العمل القضائي، سجل عدد المساطر المسجلة سنوياً استقراراً نسبياً، حيث بلغت 839 مسطرة سنة 2025. أما بخصوص المساطر المنجزة، فقد بلغ عددها إلى غاية 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 824 مسطرة، وهو رقم يفوق مجموع ما تم إنجازه خلال كل من سنتي 2024 و2025.
كما أظهرت المعطيات تراجع عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مسطرة، أي بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025. وقد ارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 35 في المائة سنة 2025، فيما شكلت المتابعة القضائية الإجراء الغالب بـ 392 متابعة.
وقد توقف اللقاء عند أبرز الإشكالات العملية والقانونية التي تطرحها هذه القضايا. وشملت النقاشات إثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، والتدابير الوقتية للحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن التعامل مع الأصول الافتراضية وحماية حقوق الغير حسن النية.
وفي ختام الأشغال، تم التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات. كما تم التشديد على أهمية مواصلة الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل، وتحويل خلاصات النقاش إلى توصيات عملية تعزز الثقة في العدالة وتحمي الاقتصاد الوطني.















