اجتمعت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، لمواصلة التحضير لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025، والتداول في التسجيل الصوتي لشخص يدعي انتسابه لموقع إلكتروني يدعو الراغبين للالتحاق بالموقع بمقابل مادي، للحصول على بطاقة مراسل.
وبعد الاستماع إلى عروض الإداريين والتقنيين، بخصوص الاستعدادات لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة، ناقش أعضاء اللجنة موضوع الشخص المذكور، وتقرر إحالة الملف على رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قصد عرضه على الجمعية العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
و في معرض النقاش حول متابعة نتائج الاجتماعات التي عقدتها لجنة بطاقة الصحافة المهنية، مع المنظمات المهنية، تطرق الأعضاء إلى ما يروج بخصوص النظام الخاص الذي وضعته اللجنة المؤقتة، في سنة 2023، والذي طبق منذ ذلك الحين، للحصول على بطاقة الصحافة لسنة 2024.
واعتبرت اللجنة، بهذا الصدد، أنه من المفيد تقديم بعض التوضيحات حول هذا الموضوع، حيث أن وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة تجد أساسها القانوني في مدونة الصحافة والنشر، أولا من خلال المواد 1 و2 و36 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وثانيا من خلال المادتين 5 و7 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وثالثا من خلال القانون المحدث للجنة المؤقتة الذي ينص في مادته الثالثة على أن اللجنة تقوم بنفس مهام المجلس الوطني للصحافة.
وقد تم وضع هذا النظام الخاص، في احترام تام لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 89.13، والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
وإن قراءة متأنية لمضامين النظام الخاص تسمح بالتعرف على أن هذا النظام قام بتحديد نفس الوثائق المطلوبة في المرسوم المتعلق بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها ويتعلق الأمر بالوثائق التالية:
صورة للبطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب؛
مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها، تتضمن طبيعة المهنة التي يزاولها، وكذا الأجر الشهري الرئيسي المتأتي له من ممارسة مهنة الصحافة ؛
جذاذة تقاضي الأجر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة؛
شهادة التصريح بالأجر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، متضمنة للمبالغ المؤداة من قبل المؤسسة الصحافية المشغلة منذ تاريخ الالتحاق بالعمل.
فالنظام الخاص لم يشترط أي وثائق جديدة، خارج تلك التي ينص عليها القانون والمرسوم، بل نظم عملية التدقيق في بعض هذه الوثائق، التي يتعين الإدلاء بها من قبل كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين (الصحافي المهني المحترف، الصحافي الحر، الصحافي الشرفي، الصحافي المتدرب)، وصحح “السهو” الذي يتضمنه المرسوم والذي يفرض على الصحافي الشرفي (المتقاعد) الإدلاء بجذاذة الأجر وبجدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على غرار الصحافي المهني الذي لازال يمارس عمله، في حين أنه لا يمكنه الإدلاء بهذه الوثائق بسبب إحالته على التقاعد.
وفي ما يتعلق بالمنصة الرقمية الخاصة بطلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، فقد سهلت العمل، وحصيلتها كانت إيجابية حسب الإحصائيات المسجلة برسم سنة 2024، حيث تم التوصل بما مجموعه 4639 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة، منها 4023 طلبا تم قبوله، وباقي الطلبات لم تستكمل فيها الوثائق. وتذكر اللجنة أن وضع منصة إلكترونية لبطاقة الصحافة، يدخل ضمن توجه الدولة المغربية لرقمنة الإدارات، وهو توجه عالمي لا رجعة فيه، لتسهيل التعامل مع المرتفقين وضمان الشفافية.
وإذا ما تمت مقارنة إحصائيات سنة 2024 بالسنوات السابقة، فسيتضح ما يلي:
في سنة 2024 تم تسليم 4023 بطاقة مهنية،690 منها منحت لأول مرة؛
في سنة 2023 تم تسليم 3433 بطاقةمهنية، 427 منها منحت لأول مرة؛
في سنة 2022 تم تسليم 3492 بطاقة مهنية، 392 منها منحت ا لأول مرة؛
يتعين هنا الإشارة أن مجموعة من الصحافيات والصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية لا يقومون بتجديد بطاقتهم، لذلك يحصل تفاوت في الأرقام عند المقارنة بين السنوات المذكورة.
وتفند هذه الإحصائيات ما يروج له من إشاعات، بكون النظام الخاص وضع عراقيل للحصول على البطاقة المهنية، حيث أن اللجنة سلمت 4023 بطاقة، منها 690 بطاقة جديدة، متجاوزة بذلك السنوات السابقة.
أما بالنسبة للموضوع الذي أثار جدلا، من طرف البعض، وهو إجراء إداري عادي يهم فئة مديري النشر وليس الصحافيات والصحافيين الأجراء. ويتعلق بالراغبين في تسجيل مقاولاتهم في المنصة الرقمية، لأول مرة، حيث طلب منهم تقديم ملف إداري، وهو الإجراء الذي عرف نجاحا منقطع النظير، حيث وضعت 57 مقاولة ملفها الإداري في المنصة، وتسلم مديروها بطاقة مدير نشر، بينما رفض اثنان، فقط، تقديم الوثائق اللازمة، أحدهما تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية ورفض طعنه.
وبخصوص الطلبات المرفوضة، فتخبر اللجنة أنه تم الطعن في ستة (6) منها من طرف أصحابها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث قضت هذه الأخيرة برفض طلبات أربع (4) منها لعدم توفر أصحابها على الوثائق المطلوبة، فيما طلبان اثنان (2) لا زالت مسطرة البت فيهما جارية أمام المحكمة المختصة.
ولقد حرصت اللجنة المؤقتة على إشراك الهيئات المهنية الممثلة للصحافيين وللناشرين وإسهامها في عملية الاستعداد لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، حيث تم خلال الفترة الممتدة من 24 شتنبر إلى 04 أكتوبر 2024 عقد مجموعة من الاجتماعات حضرتها الهيئات المهنية التالية:
النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
الفدرالية المغربية لناشري الصحف؛
الجمعية المغربية للإعلام والناشرين؛
الفدرالية المغربية للإعلام؛
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال؛
اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى.
وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى ما يلي:
في انتظار التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، تقرر الاستمرار في اعتماد الحد الأدنى للأجر المحدد في 4000 درهم شهريا للحصول على بطاقة الصحافة المهنية؛
الاتفاق على تحديد مرحلتين اثنتين لإيداع الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على بطاقات الصحافة المهنية برسم سنة 2025 عبر المنصة الرقمية، الأولى خلال شهري نوفمبر ودجنبر 2024، والثانية خلال شهري مارس وأبريل 2025. وتخصيص مرحلتين اثنتين كذلك لاستكمال الملفات بالوثائق الناقصة، الأولى خلال شهري يناير وفبراير 2025، والثانية خلال شهري ماي ويونيو 2025.
وستبعث اللجنة المؤقتة بمذكرة تفصيلية لهذه الهيئات المهنية، وتنتظر منها تقديم ملاحظاتها واقتراحاتها، المستندة إلى القانون والحجج والبراهين، و سيتم التعامل معها بروح إيجابية.
