يحتفل العالم بأسره باليوم العالمي للمرأة في اليوم الثامن من مارس من كل عام.
ويشكل هذا الاحتفال مناسبة لتقييم المكتسبات والإنجازات التي حققتها المرأة على مدى العصور والتعبير عن طموحاتها من أجل تعزيز حقوقها في مختلف المجالات.
وهو يوم تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977 بناء على توصية تدعو الدول إلى تخصيص يوم 8 مارس من كل عام للاحتفال بحقوق المرأة والسلام الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية لعام 1979 نصت على مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة علاوة على إقرار حرية جميع الأشخاص وتكافؤهم في الحقوق حسب ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
والجدير بالذكر أن الدستور المغربي الجديد جاء بمقتضيات أكثر إنصافا للمرأة المغربية إذ نص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ناهيك عن ضرورة توفير السلطات العمومية للظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية.
وعلى المستوى الوطني يمكن القول إن وضعية المرأة المغربية شهدت تطورا في السنوات الأخيرة بفضل نضال وجهود النساء المغربيات اللواتي نجحن في فرض ذواتهن على مختلف المستويات الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية والثقافية على الرغم من الإكراهات التي تعيق أحيانا مسيرة النهوض بالمرأة المغربية.
ويمكن القول أن النهوض بوضعية المرأة المغربية شهد دينامية جديدة عقب إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 عن اعتماد مدونة جديدة للأسرة اعتبرها ملاحظون آنذاك ب“ثورة اجتماعية وتشريعية” في البلاد والتي تتوخى إنصاف المرأة وإقرار حقوقها .
وقد وصفت جمعيات نسائية هذه المدونة ب”تحول كبير” ساهم في النهوض بحقوق المرأة المغربية إذ أدت الى وضع حد لممارسات سابقة، كانت مجحفة إلى حد بعيد للمرأة لاسيما في ما يتعلق بالولاية في الزواج كما نصت على تقييد التعدد بشروط شرعية صارمة تجعله شبه مستحيل علاوة على توسيع حق المرأة في طلب التطليق.
وخلاصة القول إنه على الرغم مما تحقق للمرأة المغربية في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخطوات التي قطعتها النساء المغربيات لاقتحام مختلف الميادين التي كانت حكرا على الرجال فإن طموحات المنظمات النسائية والحقوقية والقوى الحية في البلاد تبقى أكبر من أجل نيل مزيد من الحقوق الكفيلة بتعزيز دور المرأة المغربية أكثر في المجتمع.
