في المشهد الحقوقي والمدني المغربي، لا يشكل اسم سمير بوزيد مجرد رقم في لائحة الفاعلين الجمعويين، بل يرسم مساراً ترافعياً متفرداً يزاوج فيه بين صرامة الرقابة الماليّة وحرقة الترافع عن الحقوق والحريات.
إذ يُدرك المتابع لمساره أن الفساد عنده ليس مجرد نزيفٍ للأرقام والميزانيات، بل هو انتهاك صريح للكرامة والحق في التنمية، يقتضي اقتفاء أثر المال العام وجعل حمايته حجر الزاوية في بناء دولة الحق والمؤسسات.
وتتضح معالم هذا الخيار النضالي منذ البدايات الأولى لمسيرته التنظيمية؛ إذ يُعدّ بوزيد أحد اللبنات التأسيسية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، متقلداً فيها منصب نائب الرئيس، قبل أن يواصل امتداده الحقوقي من موقع الكاتب العام لمركز “عدالة” لحقوق الإنسان. ومن هذه المنصات الترافعية، أسس لرؤية نقدية تجعل من الرقابة والمساءلة عملية متكاملة الأركان، لا تقف عند حدود تشخيص الداء ورصد الاختلالات المالية، بل تتعداها إلى المطالبة المباشرة بمتابعة مآلاتها القانونية والمؤسساتية، تحت شعار دائم يصر عليه: “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ولا ينفصل هذا الإصرار التأسيسي عن فهمٍ عميق للمدى الاجتماعي للمال العام؛ فبوزيد ينفذ إلى ملفات تدبير الموارد بعينٍ لا تكتفي بالجانب المحاسباتي الضيق، بل يرى فيها الامتداد الحيوي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وفي فلسفته الترافعية، فإن كل تسريبٍ للمال العام أو سوء تدبيرٍ للموارد يترجم مباشرة في شكل تراجعٍ في جودة المدرسة العمومية، وهشاشةٍ في الخدمات الصحية، وتعثرٍ في التنمية المجالية؛ لتتحول مداخلاته ومقالاته إلى مقاربةٍ تفكك أثر الإنفاق العمومي والسياسات الاجتماعية على الفئات الأكثر هشاشة.
ومع اتساع رقعة هذا الترافع الاجتماعي، امتدت اهتمامات الكاتب العام لمركز “عدالة” لتقاطع خطوط التماس الأكثر سخونة في المشهد الحقوقي؛ حيث رفع صوت الانتقاد ضداً على أي تقييدٍ قد يطال دور الجمعيات والمجتمع المدني في التبليغ عن وقائع الفساد، وظل يرافع بثبات من أجل حماية المُبلّغين، وضمان استقلال القضاء، وتمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة، انطلاقاً من إيمانه بأن المجتمع المدني ليس مجرد شاهدٍ على الحقبة، بل هو شريكٌ رقابي يملك الشرعية والأدوات القانونية لكشف العثرات وحماية الفضاء العام.
وفي هذا السياق الترافعي المفتوح، شكّلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية قِبلةً دائمةً لقراءاته التحليلية؛ ففي حواراته وتصريحاته الإعلامية — ولا سيما تحليله المالي لتقرير المحاكم المالية لسنوات (2024-2025) — لم يقف عند حدود رصد الأرقام والصدمات المالية، بل غاص في تفاصيل التأديب المالي والتصريح بالممتلكات وقرارات إرجاع الأموال، مؤكداً بموقف صارم أن العقوبات المالية المنفردة لا تصنع الردع، بل تكمن الفعالية الحقيقية في التنفيذ الأعمى للتوصيات ومتابعة المخالفات الجسيمة داخل قاعات المحاكم.
ولم تقف هذه الدينامية الترافعية عند الحدود الوطنية فحسب، بل امتدت لتلامس الأطر والآليات الدولية لمكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان؛ وظهر ذلك جلياً في يونيو 2025، عندما انضم اسمه إلى لائحة موقعين دوليين تضم خبراء وناشطين من مختلف دول العالم، ضمن مناشدة أممية تطالب بإصلاح آلية مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية الدولية واسترجاع الأموال المهربة، مفككاً بذلك أوهام الفساد الذي يستتر خلف الحدود.
تأسساً على هذا الامتداد المتشابك، فإن قراءة مسار سمير بوزيد تقتضي التمييز الرصين بين أدوار الفاعل الجمعوي المقيد بالأطر التنظيمية، وبين مواقفه الفكرية والترافعية الحرّة.
حيث أنه استطاع عبر سنوات من الحضور المدني أن يزاوج بين لغة الأرقام المحاسباتية ولغة الحقوق والأخلاق؛ وبينما تتواصل رحلته الحقوقية بين مقال رأي، وتصريح إعلامي، ومرافعة أفقية، يظل مساره نموذجاً حياً للتجربة الترافعية التي تجعل من القضايا الوطنية الكبرى ورشة مفتوحة على التغيير، برهانٍ دائم على الوثائق، والوقائع، وسيادة القانون.
