قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة الخميس، بتشديد العقوبات السجنية في حق عدد من المتابعين في قضية “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت المحكمة برفع عقوبة الأستاذ الجامعي (أ.ق) من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، فيما رفعت العقوبة في حق المتهم (ل.ز) من أربع إلى خمس سنوات.
وفي هذا السياق، حمل القرار الاستئنافي مستجداً آخر تمثل في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ح.ب)، والتصريح بإدانته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما جرى تشديد العقوبة الصادرة في حق المتهم (م.ز) إلى سنتين حبساً نافذاً.
من جهة أخرى، لم تقتصر تعديلات المحكمة على العقوبات السالبة للحرية، بل شملت الجانب المدني والمصادرة. فقد قضت المحكمة بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39 لفائدة أملاك الدولة، مع تأييد باقي مقتضيات القرار المستأنف. وعلى مستوى المطالب المدنية، تقرر إلغاء الحكم الابتدائي في الجزء المتعلق بعدم الاختصاص، والحكم على المتهم (ح.ب) بأداء التعويض تضامناً مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعد رفع المبلغ إلى مليون و500 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الابتدائية من هذا الملف كانت قد انتهت في الثالث من أبريل الماضي بأحكام تراوحت بين ثمانية أشهر وأربع سنوات حبساً نافذاً في حق عدد من المتهمين، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة. كما سبق للمحكمة أن أدانت زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة أكادير، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية، في ملف أثار جدلاً واسعاً حول نزاهة المنظومة الجامعية.
