كشف جعفر صالوحي، المدير المساعد للنقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، عن زيادة بنسبة 60 في المائة في مبالغ الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل السياحي.
وتشمل هذه الزيادة مختلف أصناف المركبات المعتمدة في القطاع، في خطوة تهدف إلى التخفيف من انعكاسات تقلب أسعار المحروقات على نشاط المقاولات والمهنيين.
وفي هذا السياق، أوضح صالوحي أن الدفعة الحالية من الدعم تغطي فترة 15 يوماً عوض شهر كامل، وذلك تماشياً مع دورية تغيير أسعار المحروقات. وقد انتقل الدعم المخصص للصنف الأول من 1400 إلى 2240 درهماً، فيما ارتفع دعم الصنفين الثاني والثالث من 700 إلى 1120 درهماً. وتُصرف هذه المبالغ عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، التي فُتح باب التسجيل فيها ابتداءً من 10 نونبر الجاري.
من جهة أخرى، تأتي هذه الزيادة في الدعم، التي خصصت لها الحكومة غلافاً إضافياً بقيمة 400 مليون درهم، بالتزامن مع ورش مراجعة شروط استغلال المركبات السياحية. وتهدف هذه المراجعة إلى تحديث دفتر التحملات المنظم للنشاط، عبر تبسيط المساطر وتخفيف الشروط مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أبرز التعديلات المقترحة في دفتر التحملات تشمل رفع الحد الأقصى لعمر المركبات المسموح بها من 10 إلى 12 سنة للصنفين الأول والثاني، ومن 7 إلى 8 سنوات لسيارات الأجرة السياحية الكبرى (TGR). كما يجري التفكير في تقليص الحد الأدنى لأسطول هذه الأخيرة من 8 إلى 3 سيارات، إلى جانب دراسة إدماج أصناف جديدة من المركبات، بما فيها السيارات الهجينة، مع مراعاة الخصائص التقنية كحجم البطاريات وعدد المقاعد وسعة صناديق الأمتعة.
وقد أكد صالوحي أن الوزارة تتدارس هذه التعديلات بالتشاور مع التمثيليات المهنية، بهدف تحديد المركبات التي يمكن إدماجها ضمن الأصناف الثلاثة المعتمدة. وفي إطار تحديث الخدمات، ذكّر المسؤول بإطلاق خدمات إلكترونية خاصة بالنقل السياحي سنة 2024، تتيح للمهنيين الحصول على عدد من الوثائق دون الحاجة إلى التنقل، كما استعرض قرار تأجيل تطبيق معايير “أورو 6” لمدة 24 شهراً، مراعاة للإكراهات التي تواجه المقاولات.
