صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل يقضي بإعفاء مبيعات الطاقة الكهربائية الموجهة للاستعمال المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة.
ويشمل الإعفاء حدود أول 150 كيلوواط ساعة من الاستهلاك الشهري لكل عداد، وذلك دون الحق في الخصم.
وفي هذا السياق، تقدم فريق العدالة والتنمية بهذا التعديل في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث حظي بموافقة الحكومة ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع. ويهدف الإجراء إلى إعفاء الشريحة الأساسية من الاستهلاك المنزلي للكهرباء من الضريبة، باعتبارها مادة حيوية لا غنى عنها في الحياة اليومية للأسر.
من جهة أخرى، أوضح الفريق أن هذا الإعفاء يأتي في ظل ارتفاع العبء الضريبي على الكهرباء بعد رفع السعر المطبق عليها إلى 20 في المائة ابتداءً من سنة 2026. واعتبر أن هذا الارتفاع يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، لا سيما الأسر غير الخاضعة للضريبة على الدخل والتي لا تستفيد من مراجعة جدول الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك الذي يتجاوز 150 كيلوواط ساعة سيظل خاضعاً للسعر العادي للضريبة المحدد في 20 في المائة. ويأتي هذا الإجراء إلى جانب تدبير حكومي آخر يقضي بتحمل الدولة القيمة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي تقل أو تساوي 100 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، والذي يستهدف نحو ستة ملايين مشترك بكلفة مالية تقدر بـ2.8 مليار درهم.
وفي المحصلة، من شأن هذين الإجراءين أن يشكلا دعماً إضافياً للفئات ذات الدخل المحدود والأسر المحتاجة. كما سيساهمان في تخفيف نفقات الطاقة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
