طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، داعية إلى إقرار عفو شامل يبدأ بمعتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان وكافة معتقلي الرأي.
ويأتي هذا المطلب عقب التحذيرات التي أطلقها المندوب العام لإدارة السجون من خطورة الوضع الراهن.
وفي هذا السياق، ثمنت الرابطة تصريحات محمد صالح التامك، يوم 11 نونبر الجاري، أمام لجنة العدل بمجلس النواب، والتي أشار فيها إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع إدارة السجون لرفض استقبال وافدين جدد. واعتبرت أن هذا التنبيه يمثل موقفاً مسؤولاً من الناحية الحقوقية، لكنه يستوجب مراجعة عميقة للسياسة الجنائية بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية وتوسيع الطاقة الاستيعابية.
من جهة أخرى، استندت الرابطة إلى تجارب دولية لتأكيد مطالبها، مذكرة بإعلان مديرة سجن “فيلبينت” بفرنسا سنة 2017 عدم قدرتها على استقبال نزلاء جدد، وبإغلاق سلطات واشنطن أبواب سجونها سنة 1988. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السوابق تؤكد أن حماية كرامة المعتقلين تمثل التزاماً قانونياً على عاتق الدولة وليست مسألة ثانوية.
وفي إطار الحلول المقترحة، شددت الرابطة على ضرورة التفعيل الفعلي للعقوبات البديلة، مطالبةً بعدم ترك القانون رقم 43.22 حبيس النصوص. كما دعت إلى إدراج هذه العقوبات كخيارات أصلية في مشروع تعديل القانون الجنائي للجنح التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، لتمكين القاضي من الحكم بها مباشرة دون جعل السجن الخيار الأول.
واختتمت الرابطة مطالبها بالدعوة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا كتدبير استثنائي، وتسريع البت في القضايا الجنائية. كما طالبت بفتح نقاش وطني شامل حول السياسة الجنائية بمشاركة المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية والجامعية، لبناء منظومة عدالة أكثر إنصافاً وفعالية.
