قال المرصد العربي لحرية الاعلام إن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في مصر تواصلت خلال شهر أيار/مايو الماضي على الرغم من الحديث عن «الحوار الوطني» و«لجنة العفو الرئاسي».
وحسب ما تم رصده من انتهاكات خلال شهر أيار/مايو من قبل المرصد العربي لحرية الإعلام، فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات 38 انتهاكاً، وجاء في مقدمتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات 21 انتهاكاً، تلاها القرارات الإدارية التعسفية 14 انتهاكاً، ثم انتهاكات السجون والمنع من النشر والتغطية والحبس بانتهاك واحد لكل منهم، فيما استقر عدد الصحافيين المحبوسين عند عددهم بنهاية الشهر الماضي 66 صحافياً وصحافية.
وأضاف المرصد في التقرير الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه إنه «بينما كان الوسط الإعلامي في مصر ينتظر الإفراج عن عشرات الصحافيين المحبوسين في إطار مبادرة لجنة العفو الرئاسي فإنهم فوجئوا بالقبض على صحافي جديد بينما تم الإفراج عن صحافي وحيد خلال الشهر الماضي».
وأضاف التقرير إن «الصدمة الكبرى كانت بصدور حكم يوم 29 من الشهر بسجن مذيع قناة الجزيرة أحمد طه 15 عاما عقابا له على إجراء حديث تلفزيوني مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي تلقى عقوبة مماثلة بسبب هذا الحوار». وأدان المرصد الحكم القضائي الذي وصفه بأنه «الأكثر فجاجة» واعتبره تحديا واضحا للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68 وكفل حرية الصحافة في مادته 70 ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.
كما اعتبر المرصد أن هذا الحكم يمثل تطورا خطيرا في مستوى هذه الانتهاكات، وإنه يرسل رسالة لجموع الصحافيين والإعلاميين أنهم ليسو بمنآى عن مثل هذه الأحكام القاسية حال ممارستهم لعملهم الإعلامي وفق القواعد المهنية الصحيحة.
وأكد أنَّ الحكم الجديد جاء معاكساً للأجواء التي حرص النظام المصري على تصديرها مؤخرا عقب دعوته لـ«حوار وطني لا يستثني أحدا» وعقب قيامه بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا بينهم عدد من الصحافيين والصحافيات، كما يأتي معاكسا لأجواء التقارب المصري القطري مؤخرا.
ولفت المرصد الإعلامي إلى أنه خلال الشهر المنصرم تم الإعلان عن أكبر قضية نشر خلال العام الحالي وقد ضمت 17 إعلاميا وموظفا يتقدمهم حمزة زوبع وسيد توكل وحسام الشوربجي من قناة مكملين وعماد البحيري من قناة الشرق، وقد أحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) التي أجلت محاكمتهم إلى يوم 12 حزيران/يونيو بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.
كما شهد شهر أيار/مايو الماضي عدداً كبيراً من القرارات الإدارية التعسفية بحق الجماعة الصحافية، وجاء على رأس الانتهاكات قرار مؤسسة «أخبار اليوم» بفصل تسعة صحافيين هرباً من تعيينهم وإدراجهم على القوائم المرشحة لعضوية نقابة الصحافيين، كما تعرض أيضاً أربعة صحافيين في جريدة «صوت البلد» للفصل التعسفي بسبب رفضهم دفع مبالغ تأمينية بالمخالفة للقانون، وهو ما اعتبره باقي صحافيي الجريدة تهديداً لهم بسبب تمسكهم بحقهم القانوني بعدم دفع التأمينات الشهرية خاصة أنهم لم يتقاضوا راتباً منذ تاريخ تعيينهم منذ ثلاث سنوات.
وخلال الشهر الماضي أيضاً قررت الهيئة الوطنية للصحافة دمج مجلة «الكواكب» و«طبيبك الخاص» ومجلة «حواء» وهي مجلات عريقة مضى على إنشائها أكثر من 90 عاماً، وادعت الهيئة أن القرار يأتي في إطار تطوير المؤسسات القومية وتوفير النفقات، وجاء القرار استكمالا لقرارات سابقة تقع ضمن الإطار ذاته، كقرار الهيئة في عام 2020 بوقف التعيين نهائياً في أي من المؤسسات الصحافية القومية، تلاه قرار في 2021 بإيقاف الإصدارات المطبوعة لجريدة «الأهرام المسائي» و«الأخبار المسائي» وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية، وتأتي القرارات على خلفية أن هذه الإصدارات تحقق خسائر.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 أيار/مايو) طالب الاتحاد الدولي للصحافيين السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين، ونتيجة لتواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة فقد تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا لعام 2022 لتستمر في المنطقة السوداء من بين 180 دولة حول العالم.
