* تكريس نظام الطلاق القضائي، مع اتخاذ ت صدور الأحكام القضائية تاريخا لنفاذ الطلاق وليس تاريخ وقوعه.
- تبسيط إجراءات الطلاق بين الزوجي*
- إصلاح شامل للمقتضيات القانونية المنظمةلمسألة الميراث، وذلك بتخويل صاحب ا والأصول سلطة اختيار النظام المُطبق، إما الميراث أو الوصية، مع توسيع نطاق الأخيرة لتشمل الأحفاد ورفع القيود المفروضة عليها، إضافة إلى إزالة اختلاف الدين من موانع الميراث.
* استبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث، مع* الاعتراف بحق الانتفاع للزوج الباقي على قيد * توسيع حق المرأة في الإرث، إذ يمكنها أن تستفيد من نصف الموروث في حالة غياب الإخوة الذكور، والثلثين في حالة العكس، وتوزيع باقي التركة وفق قواعد الرجوع دون الأخذ بعين الاعتبار جنسهم،
* توسيع دائر الورثة لتشمل حتى الأقارب بالزواج* في حالة عدم وجود ورثة مباشرين لصالح المال أو أي وصية،
* القطع نهائيا مع حرمان النساء من الإرث.*
* مراجعة مدونة الأسرة تقاسما أكثر عدالة للأعباء *:العائلية، وتحمل الطرف الميسور منهما النفقات الأسرية في حالة عجز الطرف الآخر،
- إقرار الولاية الشرعية للوالدين، سواء أثناء الزواج أو بعد فسخ عقده، وإعطاء الأم الصلاحيات نفسها التي كان يتمتع بها الأب في هذا الإطار.
- تبسيط إجراءات توثيق عقد الزواج،
- إلغاء ضرورة الحصول على إذن قضائي للتصديق على إجراءات الزواج،
* السماح لضباط الحالة المدنية بالإضافة إلى العدول بالتصديق على هذه الإجراءات،
* إقرار إجراءات حمائية للطفل وحقه في النسب.*
