أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” استخدام القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر في محاكمة الصحفي حميد المهداوي، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن وغرامة “باهظة”، مطالبة بإلغاء الحكم في أسرع وقت ممكن.
وقالت المنظمة الدولية، إن قرار محاكمة مهداوي باستخدام القانون الجنائي، يقلل من الآمال في تحسين حرية الصحافة، بعد العفو الملكي يوم 30 يوليوز الماضي، على ثمانية صحفيين، من بينهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
واعتبرت الهيئة، أن القضاء قام بالتحايل على قانون الصحافة والنشر، من خلال اللجوء إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي، ذنبه الوحيد هو مزاولة مهنته، “إشارة مثيرة للقلق”.
وطالبت منظمة، “مراسلون بلا حدود” القضاء المغربي بإلغاء قرار الإدانة بالعقوبة الحبسية، داعية السلطات المغربية إلى العودة ألى مسار العدالة الذي أشار إليه العفو الملكي، لتمهيد الطريق أمام مناخ ملائم للصحافة الحرة واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، الصحفي حميد المهدوي، بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض قدره 150 مليون سنتيم، لفائذة الطرف المشتكي المطالب بالحق المدني وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية الشكاية التي يتهمه فيها وهبي بـ “بث وتوزيع ادعاء ات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالاشخاص والقذف” وبـ “السب العلني” حسب الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي.
