دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الحسابات يتعين أن تتضمن بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة بها، طبقاً لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
ويأتي هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، تطبيقاً لأحكام الفصل 147 من الدستور الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية للمسار الانتخابي.
وفي هذا السياق، حدد المجلس مسطرة إيداع تجمع بين الإيداع الإلكتروني للحساب والوثائق المرفقة به عبر منصة رقمية مخصصة، والإيداع المادي المباشر مقابل وصل لدى كتابة ضبط المجلس أو المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً. وذلك داخل إطار زمني حدد في 90 يوم.
ولهذا الغرض، أتاح المجلس منصة رقمية تتيح للمعنيين إيداع حساباتهم إلكترونياً، وحجز موعد لإيداع النسخة المادية، وفق خطوات محددة تبدأ بالولوج إلى المنصة، ثم إدخال معطيات وكيل اللائحة والدائرة الانتخابية، قبل طبع نسخة من الحساب وتوقيعها، ثم حجز موعد الإيداع المادي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة تأتي بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 تطابق تماماً النتائج المؤقتة المعلنة سابقاً، والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
