قررت أحزاب الأغلبية الحكومية بالمغرب، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، عدم تعويض ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، التي جرى إعفاؤها من مهامها بعد يومين فقط من تعيينها، والاكتفاء بإبقاء المنصب شاغراً في المرحلة الحالية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا التوجه جاء في إطار توافق سياسي بين مكونات التحالف الحكومي، حيث تقرر إسناد الإشراف على قطاع التكوين المهني والتأهيل إلى الوزير الوصي، محمد نبيل بنعبد الله، دون اقتراح اسم جديد لشغل الحقيبة الوزارية.
وتجدر الإشارة إلى أن خيير، المنتمية لحزب الاستقلال، كانت قد عُينت يوم 16 أكتوبر الجاري، قبل أن يُعفى من مهامها ابتداءً من 18 أكتوبر، بناءً على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى الملك محمد السادس، طبقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
من جهة أخرى، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، قد أوضح أن قرار الإعفاء استند إلى تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية، في إطار الحرص على إنجاح التجربة الحكومية وتركيز الجهود على تنفيذ البرنامج الحكومي.
كما دافعت المنصوري عن قرار الإعفاء أمام البرلمان، معتبرة أنه يعكس تحمل المسؤولية السياسية في التعامل مع المعطيات التي ظهرت عقب التعيين، ورافضة اعتباره مؤشراً على ارتباك الحكومة الجديدة.
