عقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، صباح أمس الأحد، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحسن لشكر، خصصه لتقديم معطيات حول مستجدات الساحة السياسية وخيارات الفريق بشأنها.
وتناول الاجتماع الأسئلة التي تقدم بها الفريق، والتي همت قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، في إطار متابعة القضايا المرتبطة بالقطاعات الحكومية المعنية.
وفي سياق متصل، استمع الفريق إلى تقرير حول مقترحي قانونين أعاد وضعهما لدى مجلس النواب مع بداية الولاية التشريعية الحالية، ويتعلق الأمر بإحداث هيئة قضايا الدولة وتجريم الإثراء غير المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح قانون تجريم الإثراء غير المشروع يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الاتحاد الاشتراكي تقدم به منذ سنوات ودافع عنه في مواجهة الرفض، قبل أن يتحول لاحقاً إلى موضوع للمزايدة من طرف بعض الذين رفضوه حين كان مطروحاً للتصويت.
وفي هذا الإطار، يهدف المقترح الأول إلى إحداث هيئة لقضايا الدولة، بما يتيح توفير إطار مؤسساتي واضح لتدبير المنازعات المرتبطة بالدولة، وتوحيد مخاطبها الرسمي، وتعزيز استقلالية تدبير قضاياها، فضلاً عن الإسهام في حماية المصالح العامة وتشجيع الاستثمار.
أما المقترح الثاني، فيتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وربطه بتعريف قانوني دقيق وواضح، بما يسهم في سد الفراغ التشريعي في هذا المجال، وتوفير إطار قانوني محدد لحماية المال العام، وترسيخ قواعد المساءلة والشفافية.
وفي ختام الاجتماع، قدم زهير لحريكة، خبير الفريق الاشتراكي في المالية العمومية، عرضاً مفصلاً حول مشروع قانون المالية المقبل، استعرض خلاله بالأرقام والمعطيات أهمية المقتضيات المالية والتجارية التي جاء بها المشروع.
وشدد لحريكة على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، ويعزز الاستثمار في الخدمات العمومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
