تحت عنوان: “أوروبا مرة أخرى في فخ الهجرة”، توقفت صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحيتها عند قول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم 18 يوليو/تموز الماضي: “تحديات الهجرة تتطلب استجابة أوروبية قائمة على نهج عادل وحازم يستند إلى قيمنا. ضع في اعتبارك دائمًا أن المهاجرين بشر مثلي ومثلك. ونحن جميعا محميون بحقوق الإنسان”.
وبعد بضعة أسابيع، أظهر الأوروبيون مرة أخرى الانقسام والافتقار الصارخ إلى التضامن.. ومن المؤكد أن تحرك ألمانيا، بإعلانها في يوم التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، دون مشاورات، عن إعادة فرض الضوابط على حدودها، هو ضمن حقوقها. وتسمح اللائحة التنظيمية المتعلقة بحرية الحركة في منطقة شنغن باتخاذ هذه التدابير، خاصة في حالة وجود تهديدات أمنية.
وفي سياق انتخابي صعب بالنسبة للائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يقوده الديمقراطيون الاشتراكيون، فإنه يبعث مع ذلك برسالة كارثية إلى جيرانه، الذين يواجهون جميعا اليوم نفس القضايا المتعلقة بحركة طالبي اللجوء.. واعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن إعادة الحدود هذه “غير مقبولة”.
وإذا تحملت كل دولة مسؤولياتها – تتابع الصحيفة- فإن الأخيرة هي التي يجب أن تدرس حقوق هؤلاء الأشخاص. ووفقا لاتفاقية دبلن، يتعين على دول الدخول الأولى أن ترحب بهم. هذا النظام، للأسف، لم يعد يعمل.
قبل الصيف، تمكنت الدول الأوروبية من الاتفاق على ميثاق “الهجرة واللجوء”. ويتعين أن يتيح إدخال جرعة من التضامن في النظام الحالي، مما يجعل من الممكن تخفيف عمل بلدان الدخول الأولى. ومع ذلك، سيكون من الضروري الانتظار حتى عام 2026 حتى يتم وضع هذه اللوائح موضع التنفيذ رسميًا.
وحتى ذلك الحين، فإن التحول الألماني يهدد بإحداث تأثيرات كارثية في بروكسل على التفاوض على القواعد التنظيمية المستقبلية، بدءاً بالقانون التالي بشأن العودة. وتريد المزيد من الدول أن تكون قادرة على طرد طالبي اللجوء حسبما تراه مناسبًا، سواء إلى بلدان ثالثة أو إلى البلدان الأصلية لهؤلاء المواطنين.
ومع ذلك، فمن خلال إعادة حوالي ثلاثين أفغانيًا أدانتهم المحاكم إلى بلادهم، التي تخضع الآن لحكم طالبان القاسي، تكون برلين قد كسرت بالفعل أحد المحرمات بعد أن رفضت القيام بذلك لفترة طويلة. وتريد دول أعضاء أخرى، بما في ذلك النمسا وقبرص، طرد السوريين إلى بلدانهم الأصلية، التي ما تزال في قبضة الفوضى، وتدفع جيرانها الأوروبيين إلى السير على هذا الطريق. وفي الوقت الراهن، لم يظهر أي توافق في الآراء، توضح “لوموند”.
وبينما تتزايد اختلالات التوازن الديموغرافي، فإن مسألة الهجرة الصعبة تستدعي استجابات أخرى غير الارتجال واعتماد كل طرف على نفسه في أوروبا حيث يظل اليسار في كثير من الأحيان غير مسموع ومحظورا في مواجهة الهستيريا التي يمارسها اليمين المتطرف الذي يفتقر إلى الرؤية. فتماسك الاتحاد الأوروبي أصبح على المحك، وكذلك القيم التي أشارت إليها أورسولا فون دير لاين، تقول “لوموند”.
