أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026، أحكاماً تراوحت بين الحبس النافذ والغرامة المالية في حق سبعة أشخاص.
ذلك على خلفية متابعتهم في ملفات مرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها المنطقة في سياق محاولات العبور نحو مدينة مليلية المحتلة.
وقضت المحكمة، في الملف الأول، بإدانة ثلاثة متابعين بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة 500 درهم لكل منهم، بعد متابعتهم بتهم إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة، والعصيان والمقاومة بالعنف في مواجهة ممثلي السلطة العامة.
وفي ملف ثان، أصدرت المحكمة أحكاماً بحق ثلاثة شبان، قضت بمعاقبة اثنين منهم بأربعة أشهر حبساً وغرامة 500 درهم، فيما حكمت على الثالث بستة أشهر حبساً والغرامة نفسها، مع إلزامهم، على وجه التضامن، بأداء تعويض مدني قدره 36 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في قضية تضمنت تهماً إضافية تتعلق بحيازة سلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات. أما المتابع السابع، فقد أدانته المحكمة بستة أشهر حبساً وغرامة 500 درهم بتهم مماثلة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تصاعد الجدل حول المقاربة القضائية للأحداث التي رافقت محاولات العبور الجماعي نحو مليلية، والتي شهدت مواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريب.
وفي هذا السياق، انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ما وصفه بقسوة الأحكام الصادرة في حق الشباب، مشيراً إلى أن بعض المحاكمات جرت في غياب هيئة الدفاع، مما أثر على سير المحاكمة والأحكام الصادرة.
ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع من إدانة 26 شاباً، بينهم فتاتان، في ملفات مماثلة، فيما أجلت المحكمة ملفاً آخر يتابع فيه خمسة أشخاص إلى الثلاثاء المقبل، من أجل إحضار المتهمين بناءً على طلبهم.
