قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه سيعطي أولوية لتشديد المقتضيات القانونية المرتبطة بالجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حال استمراره على رأس الوزارة في الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في لقاء خاص مع جريدة “هسبريس” نشر الخميس والجمعة، حيث أوضح وهبي أنه سيتفرغ لهذا الملف من خلال مشروع تعديل القانون الجنائي، مركزاً بشكل خاص على الأخبار الزائفة وما يعتبره إساءات تمس أعراض المغاربة والمغربيات.
وربط الوزير تنفيذ هذا التوجه باستمراره في منصبه، ما يعني أن الأمر يتعلق حالياً بتصور وموقف سياسي، وليس بمقتضيات قانونية دخلت حيز التنفيذ.
وفي رده على احتمال مواجهة توجهه بمعارضة قوية، قال وهبي إن النقاش يجب أن يخضع للمسار التشريعي داخل البرلمان، مشدداً على ضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية.
وأضاف أن البرلمان هو الإطار الذي ينبغي أن يحدد أين تنتهي الحريات وأين تبدأ المسؤولية، قبل أن يجدد استعداده لمواجهة المعارضين لهذا التوجه.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي لم يصدر خلال الولاية التشريعية السابقة، لكنه وصل، بحسب تصريح وهبي، إلى مراحل متقدمة من النقاش، معتبراً أن الهدف هو إحالته على البرلمان خلال الولاية المقبلة.
وبالتالي، فإن الحديث عن تشديد العقوبات أو توسيع نطاق التجريم لا يعني أن قواعد جديدة أصبحت سارية حالياً، بل يعكس توجهاً أعلن عنه وهبي في حال استمراره في وزارة العدل.
