قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، منير ليموري، في جميع هياكل الحزب.
وجاء قرار التجميد على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة خلال انتخابات 23 شتنبر 2026، والتي يوجد على إثرها المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار بحث قضائي.
وأفاد بلاغ للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن القرار جاء عقب إحالة توصلت بها اللجنة من المكتب السياسي للحزب، بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك بالتزامن مع فتح بحث قضائي من طرف السلطات المختصة.
وشددت اللجنة على حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مؤكدة أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبحسب البلاغ، أصدرت اللجنة قرارها في الملف التأديبي عدد 2.26 بتاريخ 2 أكتوبر 2026، القاضي بتجميد عضوية المعني بالأمر في كافة هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، طبقاً لمقتضيات المادة 149 من نظامه الأساسي.
ويأتي هذا القرار في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية بشأن الوقائع موضوع البحث.
