ووكالات قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة أمس الأحد.
وأضافت أن قوات خاصة “عرقلت خلية من مخيم جنين للاجئين كانت في طريقها لشن هجوم”.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قتلهم لن يمر دون عقاب.
وأضاف في بيان “العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا”.
وقال إن “الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه”.
وأفاد الموقع الإلكتروني لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت “النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية تقل مقاومين قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية”.
وعلى وقع تصاعد هجمات الجماعات الاستيطانية المتطرفة ضد المناطق الفلسطينية، حذر جهاز الأمن الإسرائيلي المستوى السياسي من تسارع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، في حال عدم اتخاذ خطوات جديدة تمنع ذلك.
وكشف النقاب عن أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، رغم التحذيرات الأمنية، قرر تجميد تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية بعد عملية تل أبيب، عقب تردد أنباء حول أنه ينوي زيادة تصاريح العمل الممنوحة لسكان غزة، وتقديم تسهيلات في الضفة الغربية.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأنها لن تشارك في اجتماع أمني مشترك في حال عدم مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيلات للفلسطينيين.
وفي السياق، حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خطورة الأوضاع في المناطق الفلسطينية، وحسب التقييم الذي نقله رئيس “الشاباك” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإن “الإرهاب اليهودي” يؤجج الهجمات الفلسطينية، ويلحق أضرارًا جسيمة بالفلسطينيين وممتلكاتهم، ما يؤدي إلى هجمات انتقامية، كما حذر من أن استمرار دخول المستوطنين إلى القرى الفلسطينية قد يؤدي لخطفهم.
غير أن وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير واصل دفاعه عن اعتداءات المستوطنين الإرهابية، وقال مدافعا عن أحد أعضاء حزبه المتهم بقتل شاب فلسطيني في قرية برقة ليلة الجمعة الماضية “من يقتل فلسطينيًا لحماية نفسه من إلقاء الحجارة، عليه أن يحصل على شهادة تقدير”. جاء ذلك بعد اعتقال الأمن الإسرائيلي شخصين على ارتباط بحادث إطلاق النار على الشهيد قصي جمال معطان، أحدهما عضو في حزب بن غفير.
وفي السياق، تواصلت هجمات المستوطنين المتطرفة، حيث اعتدى مستوطنون على خلة مكحول في الأغوار الشمالية، ومركبات المواطنين، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي، وأثناء مرورها عبر حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، فيما قام آخرون بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى، وترافق ذلك مع الكشف عن أن عدد النساء اليهوديات اللواتي حصلن على “رخصة حمل سلاح” ارتفع الى 88% منذ بداية العام الجاري، حيث يعيش نصفهن في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، ما ينذر بارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.
كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، كما أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 عائلات من تجمع القبون البدوي شرق رام الله، على مغادرة مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل بحقها من المستوطنين والاحتلال، في عملية تهجير قسري جديدة.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، قد طالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باعتبار حزب الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير “حزبا إرهابيا”، لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين، فيما حملت وزارة الخارجية حكومة الاحتلال مسؤولية دعم مئات المستوطنين الإرهابيين وحمايتهم، خلال تنفيذهم الهجمات ضد المناطق الفلسطينية، وانتقدت طريقة التعامل الدولي مع هذه الحكومة.
من جهتها وجهت الولايات المتحدة انتقادات للأحداث العنيفة التي اندلعت في قرية برقة شرق رام الله، والتي أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني. ووصفت هجوم المستوطنين بـ “الإرهابي”، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن ضغط أمريكي مورس أخيرا على السلطة الفلسطينية للقبول بالانضمام إلى “منتدى النقب” الذي يضم إسرائيل ودولا عربية، فيما لا تزال الأخيرة ترفض المشاركة في هذه الصيغة. (رأي القدس ص 23)
