دخلت حيز التنفيذ منظومة جديدة تتيح للأسر التي تفقد أهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب التحاق رب الأسرة أو أحد الزوجين بعمل مصرح به في القطاع الخاص، الاستفادة من منحة استثنائية لمدة قد تصل إلى 12 شهراً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، بعد نشر المرسوم رقم 2.26.434 في الجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 30 يوليوز 2026.
وتعادل قيمة المنحة الاستثنائية مبلغ الإعانات التي كانت الأسرة تستفيد منها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتُمنح مرة واحدة لمدة أقصاها 12 شهراً، سواء كانت هذه المدة متصلة أو غير متصلة، على أن يبدأ احتسابها من تاريخ التصريح بالمستفيد لدى نظام الضمان الاجتماعي.
كما تتضمن المنظومة إجراءً ثانياً يهدف إلى توفير “صمام أمان” للأسر التي قد يفقد أحد أفرادها منصب الشغل بعد الالتحاق بالقطاع المهيكل، إذ تتيح الاستئناف المباشر للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان العمل لأسباب خارجة عن إرادة المستفيد.
ويأتي هذا الإجراء لمعالجة إحدى الإشكالات التي أظهرها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2023، والمتمثلة في تردد بعض المستفيدين في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، خشية فقدان الدعم فور التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتهدف الآلية الجديدة إلى ضمان انتقال تدريجي وآمن نحو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير حماية مالية مؤقتة للأسر خلال مرحلة الانتقال إلى الشغل.
ويمكن للأسر المعنية تقديم طلبات الاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر منصة الدعم الاجتماعي المباشر: www.asd.ma.
