قال المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 لا تعبر عن الإرادة الشعبية، معتبراً أن نتائجها تعكس، حسب الحزب، استمرار نفس المنظومة السياسية، في ظل ما وصفه بـ«التحكم» و«استعمال المال» و«التضييق على الحريات».
وأكد الحزب، في تصريح صحفي صادر بتاريخ فاتح أكتوبر، أن قراره بمقاطعة الانتخابات كان «موقفاً سياسياً واعياً ونشيطاً»، مشيراً إلى تعرض عدد من مناضليه ومناضلاته للاعتقال والاستدعاء والتعنيف والتضييق خلال حملة المقاطعة.
وأوضح الحزب أنه سجل اعتقال 40 مناضلاً ومناضلة وتحرير 38 محضر استماع، إضافة إلى ما وصفه بحالات تعنيف وسحل ومصادرة منشورات الحزب، فضلاً عن تسجيل ثلاث حالات اختطاف، وفق روايته.
واعتبر النهج الديمقراطي العمالي أن نسبة المشاركة الرسمية لا تعكس، من وجهة نظره، حجم العزوف الشعبي، وقدّر المشاركة بنحو 20 في المائة، داعياً إلى قراءة المقاطعة باعتبارها تعبيراً عن فقدان الثقة في العملية السياسية القائمة.
ودعا الحزب إلى تكثيف النضال الجماهيري وتوحيد القوى المناضلة وبناء جبهة شعبية أوسع، مطالباً بإقرار دستور ديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية، إلى جانب قطع ما وصفه بعلاقات التبعية والتطبيع مع إسرائيل.
