قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، متابعة التحقيق مع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي على خلفية التحقيقات الجارية في قضية أوراق التصويت المرتبطة بمركز الاقتراع بمؤسسة القدس.
وجاء هذا القرار بعد إحالة الليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي استمرت 72 ساعة.
وكان الوكيل العام قد قرر، أمس الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، وإرجاع المسطرة إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أوقفت عمدة طنجة صباح الاثنين الماضي بمطار ابن بطوطة، عقب عودته من إسبانيا، حيث جرى الاستماع إليه في إطار التحقيقات المتعلقة بواقعة أوراق التصويت التي تفجرت عقب الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر.
وتعود فصول القضية إلى يوم الاقتراع، بعدما فتحت السلطات القضائية تحقيقاً بشأن أوراق انتخابية مرتبطة بمكاتب للتصويت احتضنتها مؤسسة القدس بمدينة طنجة.
وقد أسفرت الأبحاث عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص كانت لهم مهام داخل مكاتب التصويت، قبل أن تتوسع لتشمل أشخاصاً آخرين، فيما تقرر إيداع عدد من المتابعين في الملف السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار إيداع الليموري السجن يأتي في إطار التحقيق القضائي الجاري، دون أن يشكل حكماً في موضوع الاتهامات المنسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.
