انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وباقي التطبيقات وخاصة “تويتر” دعوات من بعض المغاربة المقيمين بالخارج إلى مقاطعة احتفالات رأس السنة وعدم قضائها بالمغرب، بالإضافة إلى التقليل من الحوالات المالية وإرسالها إلى المغرب احتجاجا على ما وصفوه بالقرارات المتسرعة التي تعتزم رئاسة الحكومة تنزيلها من بين حزمة القرارات التي خلقت احتقانا شعبيا في الأوساط الشعبية.
ومن جهة أخرى، دعا فريق أخر إلى بيع الممتلكات في الوطن الأم المغرب وتحويلها إلى مشاريع في البلدان التي يقيمون بها على الأقل ليستفيدوا منها، بحجة أن الدولة لا تقيم اعتبارا للمهاجرين والذين يعتبرون الدجاجة التي تبيض ذهبا ولا تولي لهم أي اهتمام رغم التوصيات الملكية السامية.
معلوم أن الجالية تقوم بتحويل مبالغ مهمة من الدول التي تقيم بها إلى المغرب، أي العملة الصعبة، وأي شراء عقارات وبناؤها في المغرب ما يساهم في تشغيل اليد العاملة وخلق رواج تجاري كبير وضخ مبالغ مهمة لفائدة عدة مؤسسات عمومية وخاصة.
كما تساهم الجالية المغربية في بناء وإحداث مشاريع صغيرة ومتوسطة وعملاقة ما يساهم في توفير فرص الشغل للعديد من الأسر المغربية.
كما تجد أفراد الجالية، جبهة قوية صامدة في الخارج في وجه أعداء الوحدة الترابية الوطنية، وهذه التضحيات وغيرها لم تشفع للحكومة في احترام هذه الفئة وتقدير مجهوداتها. ودار النقاش في بعض المنصات على هذا المنوال في مجموعة من صفحات أفراد الجالية المغربية الغاضبين من قرارات الحكومة في الداخل والخارج.
كما أدانت ذات الصفحات الهجمة الشرسة التي تنوي الجمارك شنها ضد أفراد الجالية بخلق عراقيل ربما تتحول لأزمات دبلوماسية مع عدد من الدول الأوروبية في المستقبل .وفي ذات السياق، أورد بعض المتدخلين في تعليقاتهم، أن الجمارك تعتزم منع أفراد الجالية من إدخال أغراض تخصهم وعائلاتهم لوطنهم المغرب وذلك بفرض رسوم (غريبة) الهدف منها استنزاف جيوب الجالية لا أقل ولا أكثر.
كما أن هذه القرارات غير المحسوبة العواقب ستجعل أفراد الجالية عرضة للابتزاز…، وهو ما دفع غالبيتهم إلى النداء بتغيير وجهة السفر السياحي إلى وجهات أخرى احتجاجا على هذه القرارات…، ما سيحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة تقدر بالملايير، حيث هذا سينعكس سلبا على أسطول الطيران والبحر…،بالإضافة إلى الرواج التجاري وأمور أخرى.
علاقة بما سبق، إن الدول الأوروبية التي ستمنع سلعها وبضائعها من دخول المغرب، بدورها سوف تطبق إجراءات مماثلة وربما أكثر صرامة وقد تساهم في تشنج العلاقات، وقد يمس هذا القرار بشركات النقل الدولي المغربية والتي لا محالة ستفلس غالبيتها، وبهذا تتسبب هذه القرارات غير المحسوبة العواقب في تشريد مئات الأسر وإلحاق الضرر بآلاف المواطنين.
ويشار معه، أن أحد الغاضبين صرح، “واش أخنوش بغا يرد المغرب فيرما ديالو راه غالط”، وجاءت تعليقات ساخنة وحادة يتحفظ الموقع على ذكرها ونشرها، حيث يتوجب على الحكومة”الأخنتوشية” أن تراعي مشاعر المغاربة بالخارج والداخل حيث أصبحوا يضيقون ذرعا من قرارات ووعود الحكومة التي لا علاقة بالواقع المعاش.
بين هذه الحزمة من القرارات اللا شعبية التي تقوم بها الحكومة وارتفاع أسعار المحروقات ما ساهم في انعكاسه سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وبين حزمة (وإن صحة التعبير الجمرة)التي يكتوي بها المواطن ويحولها من يد إلى أخرى قصد تبريدها.
على المتحكمين في دواليب القرار، التدخل والتدخل العاجل، لأن القادم من الأيام لا ينذر ولا يبشر بالخير كون الأسر تضررت ووصلت لحالة لا علاقة لها بكل التصريحات الرسمية، حسب مصادر عليمة تعيش هذه الظروف والأحوال التي دفعتنا لنقل الحقيقة كما هي خوفا على سلامة وطننا المغربـ، تدخلوا قبل أن تسقط الجمرة من يد المواطنين الذين يحترقون بها على بنزين “عزيز أخنوش”.
