على هامش الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الغنيدق، المتمثلة في محاولة الهروب الجماعي للشباب المغربي نحو مدينة سبتة المحتلة،، وجه حزب التقدم والاشتراكية اليوم، الأربعاء 18 شتنبر 2024، طلباً لاستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمساءلته عن مسؤولية وزارته فيما وقع يوم 15 شتنبر الأسود. .
رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، سجل في الطلب الذي توصلت صحيفة “لوبوكلاج” بنسخة منه، إن هنام بعض الصور راجت على منصات التواصل الاجتماعي قد تكون لها علاقة بالموضوع قد “تلحق ضرراً بليغاً بسمعة البلاد وبمجهوداتها على أكثر من صعيد”.
لذلك، يرى التقدم والاشتراكية من الضروري فتح نقاش من قبل الحكومة مع ممثلي الأمة “من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية”، وذلك بغض النظر يضيف المصدر ذاته “عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شباب وقاصرين لنداءات مشبوهة من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة”.
وكانت ممثلة فدرالية اليسار الديمقراطي في البرلمان المغربي قد حملت بدورها في وقت سابق، الحكومة المسؤولية في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، وقالت: إن مئات الشباب والأطفال، حاولوا ليلة السبت 14 الماضي التوجهه نحو مدينة سبتة المحتلة، في إطار “الهجرة القسرية المسماة غير شرعية، بعدما ضاقوا درعاً من الفقر والبطالة والتهميش، مع استمرار السياسات اللاشعبية التي لا تزيد الفقير إلا فقراً والغني ثراءً”
مضيفة أنه “في الوقت الذي تدعي فيه حكومتكم (موجهة الكلام لأخنوش)، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما وبعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، و ضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين خاصة منها مايتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة”.
وساءلت البرلمانية رئيس الحكومة عن جدوى سياسات عمومية لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، وعن الإجراءات العاجلة التي سيتخذها لإنقاذ أولائك الشباب الذين اختاروا طريق الموت.
