استنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، اليوم الأربعاء 19 غشت 2026، إقصاء عدد من التقنيين الإعلاميين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من الهيئة الناخبة الخاصة بقطاع السمعي البصري، ضمن لوائح انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يتجاوز كونه مجرد خطأ إداري ليصبح مساساً بحقوق مهنية وتمثيلية لفئة أساسية ساهمت لعقود في صناعة الإعلام السمعي البصري بالمغرب.
وأوضحت النقابة أنها وجهت مراسلة رسمية إلى الجهات المعنية بتاريخ 17 غشت الجاري، تضمنت دفوعاً قانونية ومهنية بشأن وضعية التقنيين، لكنها لم تتوصل بأي جواب رسمي حتى الآن.
وتساءلت النقابة عن السند القانوني الدقيق الذي يبرر إقصاء هذه الفئة المهنية، مشددة على أن الصحافة والإعلام السمعي البصري لا يقومان فقط على من يظهر أمام الكاميرا أو يكتب النص، بل يساهم في صناعتهما المصورون والتقنيون ومهنيو الصوت والإضاءة والإخراج وغيرهم من المهنيين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة الإنتاج الإعلامي.
وطالبت النقابة بالمراجعة الفورية للوائح الانتخابية الخاصة بقطاع السمعي البصري، وإعادة إدراج كل تقني إعلامي ثبت استيفاؤه للشروط القانونية، وتقديم تعليل قانوني واضح ومفصل بشأن حالات الحذف أو الرفض، والرد الرسمي على مراسلتها المؤرخة في 17 غشت، وفتح حوار مؤسساتي جدي مع الهيئات النقابية والمهنية المعنية.
وأكدت المنظمة أنها إذا لم تستجب مطالبها، فإن المكتب الوطني سيحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الخطوات النضالية والمؤسساتية والقانونية المشروعة، بما فيها إعادة تقييم موقفه من الاستمرار داخل مؤسسة لا يشعر فيها جزء من المهنيين بأن حقوقه وتمثيليته مصونة، واختتمت بأن الثقة لا تُفرض بالقرارات وإنما تُكتسب بالإنصاف والشفافية واحترام القانون.
