تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان ما وصفه في بلاغ له بـ”الممارسات الصادرة عن أستاذة تدعى ‘ي. ب’، تشتغل كمدرسة بأحدى المدارس الابتدائية بتيفلت”، والتي قال إنها “تنطوي على سوء المعاملة وإهانة التلاميذ”، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وأوضح المركز، في بيانه الصادر اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، أن الأمر يتعلق بـ”تجاوزات خطيرة وغير قانونية تمس بالحقوق الأساسية لعدد من التلاميذ الذين لا يتعدى عمرهم إحدى عشرة سنة”.
وفي هذا الإطار، أشار البلاغ إلى أن الأستاذة المعنية “أقدمت منذ بداية الموسم الدراسي على معاملة عدد من التلاميذ بطرق مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية”، وذلك على خلفية “إثارة آباء وأمهات الأطفال لقضايا اعتداء باشرته المشتكية في حق تلميذين”، حسب ما أورده المركز في بلاغه.
من جهة أخرى، ذكر المركز أنه بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، “قامت المدرسة المعنية بمنع التلميذ القاصر ‘ح. ي’، الذي لا يتعدى عمره 10 سنوات، من الولوج إلى الفصل الدراسي، وطردته من المؤسسة التعليمية، تاركة إياه خارج أسوار المدرسة دون أدنى مراعاة لسلامته الجسدية والنفسية”.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا التصرف “يشكل خرقاً سافراً للحق الدستوري في التعليم المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الطفل”، محملاً الإدارة التربوية مسؤولية “تجاهل الالتزامات المهنية والتربوية التي تمنع كلياً طرد أي تلميذ أو منعه من حقه في الدراسة”.
وفي سياق متصل، أوضح المركز أن “مدير المدرسة أبلغ السلطات المعنية بشكاية قدمتها أسرة التلميذ”، قبل أن يتم “الاستماع إلى مجموعة من الأطراف في محضر رسمي بمفوضية الشرطة بتيفلت”.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغ أشار إلى أن “النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع”، وأن “خلية العنف ضد الأطفال دعت إلى ضرورة توجيه كتاب النيابة العامة إلى المدير الإقليمي للتعليم”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وختم المركز بلاغه بالتأكيد على “ضرورة تدخل المدير الإقليمي للتعليم لإنصاف التلميذ وضمان حقه في التعليم”، داعياً إلى “تحمل المسؤوليات القانونية والتربوية كاملة في هذه الواقعة”.
