أعلنت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد تضامنها المبدئي مع الدكتور محمد الفايد، ورفضها لكل أشكال التكفير والترهيب والعنف الرمزي والمادي التي اعتبرت أنه يتعرض لها.
وجاء ذلك على خلفية ما وصفته بحملة تحريضية وتضييق منهجي، كان آخر فصولها تحريك متابعة قضائية بسبب آرائه وتعليقاته المتعلقة بالفكر الديني وممارسته.
وفي هذا السياق، أكدت التنسيقية أن حرية الرأي والتعبير والاجتهاد مكفولة بموجب ديباجة وفصول الدستور المغربي، وكذا المواثيق الدولية. وشددت على أن النقاش المجتمعي الدائر ينصب على الفكر والممارسة الدينيين، لا على الدين وروحه وقيمه، ومن ثم ينبغي أن يُحسم بمقارعة الحجة بالحجة، لا بالتحريض أو التهديد أو اللجوء إلى المحاكم.
من جهة أخرى، عبرت التنسيقية عن رفضها لما سمته “ديكتاتورية الفقيه”، معتبرة أن المجتمع المغربي في ارتباطه بالمقدس يمثل عمق الوعي العقلاني الديني. ودعت إلى تشجيع ثقافة الاختلاف التي تغني مقومات المجتمع، وإلى تفكيك ما وصفته بأعشاش الدجل والخرافة ومواجهة تأويل النصوص خدمةً لمصالح ضيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان طالب السلطات بحماية الأشخاص وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتطبيق القوانين الحامية للحقوق والحريات. كما دعا إلى التصدي لكل من يتبنى العنف والتصفية الجسدية لإخراس الأصوات الحرة، معتبراً أن هذه الأصوات تدعو إلى استعمال العقل والمعرفة لتصحيح القراءات الخاطئة ومظاهر الغلو.
وفي المحصلة، شددت التنسيقية على مطالبتها بضمان الحق في محاكمة عادلة طبقاً لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، بما في ذلك قرينة البراءة. وأعلنت رفضها أي محاكمة سياسية أو انتقامية، مؤكدة تمسكها بحرية الفكر والاجتهاد والنقد كشرط أساسي لكل تجديد وتقدم.














