أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة التي طالت سمك السردين، بعدما لامس سعر الكيلوغرام الواحد 30 درهماً في عدد من المناطق المغربية.
ويأتي هذا الارتفاع رغم أن المملكة تمتلك واجهتين بحريتين وثروة سمكية مهمة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة وتدبير مسالك التسويق.
وفي هذا السياق، تساءل حسن أيت علي، رئيس المرصد، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، عن منطق أن يصبح السردين مادة غذائية يصعب على المواطن البسيط اقتناؤها في بلد يتوفر على هذه الثروة البحرية. وأكد أن السردين ظل لعقود بديلاً أساسياً للأسر محدودة الدخل، خاصة عند ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
من جهة أخرى، أقر المرصد بوجود عوامل موضوعية قد تؤثر في الأسعار، من قبيل الظروف المناخية وفترات الراحة البيولوجية وتكاليف الصيد والنقل. غير أنه شدد على رفضه المطلق لتحول هذه التفسيرات إلى مبررات عامة، بينما يواصل المستهلك وحده تحمل فاتورة الزيادات دون وضوح حقيقي لما يجري بين الميناء وسوق التقسيط.
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد طالب بالكشف الشفاف عن أثمان بيع السردين عند التفريغ، وكيفية وصوله وتضاعف أثمانه في أسواق الجملة والتقسيط. كما نبه إلى أن تعدد الوسطاء وغياب الشفافية في هوامش الربح يفرضان فتح نقاش جدي حول طريقة تدبير مسالك تسويق المنتجات البحرية.
وفي إطار المطالب العاجلة، دعا رئيس المرصد وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى تقديم توضيحات دقيقة حول أسباب الارتفاع. كما طالب السلطات المكلفة بمراقبة الأسواق بالتصدي للمضاربة والاحتكار، ومراجعة مسالك التوزيع عبر تقليص الوساطة غير الضرورية وتشجيع البيع المباشر، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وختم أيت علي بالتأكيد على أن ما يثير المخاوف ليس فقط سعر السردين بمفرده، بل استمرار تراجع قدرة الأسر على تأمين حاجياتها الغذائية الأساسية. وشدد على أن “المواطن لا يطلب امتيازات استثنائية، بل يريد فقط أن يجد في السوق ما يكفي لإطعام أسرته بثمن يتناسب مع دخله”.
