أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف جديد عن العمل ليوم واحد، يوم الاثنين 30 نونبر 2026. ويستمر التوقف لمدة ساعة واحدة، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمحاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، احتجاجاً على مضامين قانون المحاماة رقم 66.23.
وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية أن هذا القرار يأتي بعد اجتماع مكتبها يوم السبت 14 نونبر بالرباط، خصص لتقييم الوضع المهني الراهن. وجاء التصعيد على خلفية التطورات التي أعقبت قرار تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الصادر في بلاغ 20 شتنبر الماضي.
من جهة أخرى، كشف البلاغ أن رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، سبق أن سلم وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن التعديلات المطلوبة. وتشمل هذه المطالب استقلالية المهنة وحصانتها، وعلاقة المؤسسات المهنية بالنيابة العامة، والمقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمحاماة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية سجلت ما اعتبرته اختلالات شابت المسار التشريعي للقانون، منتقدة طريقة تفاعل الحكومة مع مطالب المحامين. وأكدت تمسكها بموقفها الرافض لمضامين القانون، معتبرة أنه يمس بالحقوق المكتسبة ويقوض استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وفي إطار التصعيد، أعلن المكتب عزمه تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026 تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”. كما جدد الدعوة لإحياء اليوم الوطني للمحاماة يوم 29 نونبر، عبر وقفات محلية بمحاكم الاستئناف يوم 30 نونبر، مصحوبة بتوقف عن العمل لمدة ساعة وفعاليات احتجاجية.
