أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين 16 نونبر 2026، النظر في محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه إلى غاية 30 نونبر الجاري.
وجاء هذا التأجيل بعدما التمس الدفاع من الهيئة منحه مهلة كافية لإعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.
وفي هذا السياق، سجل عدد من المحامين حضورهم دفاعاً عن الدكتور شرقاب وباقي المتابعين في الملف. وطالب الدفاع بمنحه الوقت اللازم لدراسة الوثائق والمستندات قبل مباشرة المرافعات، وهو ما استجابت له المحكمة بتحديد جلسة جديدة في نهاية الشهر.
من جهة أخرى، جددت هيئة الدفاع ملتمسها الرامي إلى تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت. وأكدت في مرافعتها أن الأصل في القانون هو قرينة البراءة، وأن استمرار الاعتقال يمس بهذا المبدأ ويحرم المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة في ظروف طبيعية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة حقوقية واسعة، حيث تعتبر هيئات مدافعة عن حقوق الإنسان أن قضية شرقاب تطرح إشكالات مرتبطة بحماية المبلغين عن الاختلالات داخل المرافق العمومية وضمانات المحاكمة العادلة.















