أعلن يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن إقرار زيادة صافية في أجور الممرضين بقيمة 1800 درهم، بأثر رجعي ابتداءً من شهر يوليوز 2023.
وجاء هذا الإعلان خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث شدد الوزير على أن إصلاح المستشفيات العمومية يقتضي إعطاء الأولوية القصوى للموارد البشرية وتحفيزها.
وفي هذا السياق، كشف بجيجو عن توسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية. كما أكد تقديم ضمانات قانونية وتنظيمية تكفل احتفاظ مهنيي الصحة بكافة حقوقهم ومكتسباتهم عند انتقالهم إلى المجموعات الصحية الترابية، مع استمرار تحمل الدولة لأجورهم وصرفها عبر الخزينة العامة.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتقب إحداث 8000 منصب مالي جديد لفائدة القطاع الصحي. وتتوزع هذه المناصب بين 5400 منصب للإدارة المركزية والجهات التي لم تنتقل بعد، و2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية المحدثة، على أن يخضع توزيعها لمنظومة موحدة تستند إلى الخريطة الصحية الوطنية وتمنح الأولوية للمناطق النائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير أقر باستمرار التحديات المرتبطة باستقطاب الأطباء العامين، موضحاً أنه لم يلتحق سوى 50 طبيباً من أصل 227 منصباً خصصت خلال سنتي 2025 و2026. وفيما يخص الأدوية، كشف بجيجو عن استكمال المرحلة الأولى من مراجعة منظومة التسعير التي شملت 529 دواءً، وأفضت إلى اقتراح تخفيض أسعار 295 دواءً مقابل الإبقاء على أسعار 234 دواءً حفاظاً على توازن السوق.















