*ابراهيم الأشهب - رئيس المكتب الإقليمي/ الرباط
تابع المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الأخبار المتداولة بخصوص استدعاء الحقوقي حسن اليوسفي رئيس “مركز عدالة لحقوق الإنسان” من قبل النيابة العامة بتيفلت.
ما يثير الانتباه في هذه المتابعة، أن وقائعها تعود إلى سنة 2022، إذ سبق للسيد وكيل الملك بابتدائية تيفلت _حسب الاخ اليوسفي_ أن بث في الملف منذ اربع سنوات، مما يطرح استفهاما عريضا حول الاسباب القانونية الوجيهة التي استدعت إثارته في هذه الفترة الزمنية بالذات من جديد.
لاسيما أنه جرى تداول معلومات وإخباريات حول القضية في المدينة قبل توصل الأخ اليوسفي باستدعاء المثول اما أنظار وكيل الملك.
على ضوء ذلك :
- يؤكد المكتب الإقليمي للرابطة على تضامنه الكامل مع الأخ حسن اليوسفي باعتباره مدافعا عن حقوق الانسان، ورئيسا لإحدى المنظمة الحقوقية الوطنية (مركز عدالة).
- يطالب بالكشف عن المعطيات الجديدة التي اعتمدت في إعادة تحريك الدعوى.
- يشدد على احترامه الكامل لاستقلال السلطة القضائية والمساطر القانونية المعمول بها.
- يعتبر أن قوة دولة القانون لاتقاس بوجود النصوص والمؤسسات فقط، بل بقدرة مختلف الفاعلين في منظومة العدالة على حفظ كرامة الجميع، مما يحقق الانصاف، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
