بمناسبة الذكرى الرابعة لاعتقال المحامي والنقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، طالب المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بانفراج حقوقي وسياسي شامل بالمغرب، يشمل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم النقيب زيان، معبراً عن قلقه البالغ إزاء استمرار اعتقاله في ظل المعطيات المثيرة للقلق بشأن وضعه الصحي.
وقال المركز، في بلاغ أصدره السبت 21 نونبر 2026، إن زيان اعتُقل مساء 21 نونبر 2022، وإن مرور أربع سنوات على اعتقاله، وهو الذي تجاوز الرابعة والثمانين من عمره ويقضي عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، يستدعي وقفة حقوقية وإنسانية عاجلة، تأخذ بعين الاعتبار سنه المتقدمة ووضعه الصحي.
وعبر المركز عن انشغاله إزاء الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية للنقيب زيان، وما أثير حول احتمال وجود مؤشرات أولية لورم سرطاني، معتبراً أن هذه المعطيات تستوجب التحقق الطبي الدقيق والتعامل معها بمنتهى الجدية والمسؤولية، بعيداً عن التكتم أو التأويل أو التوظيف السياسي.
وفي هذا السياق، شدد المركز على أن الحق في الصحة والعلاج والرعاية الطبية الملائمة حقوق إنسانية أساسية لا تسقط بالاعتقال، داعياً إلى تمكين زيان من فحوصات طبية ومخبرية شاملة، تحت إشراف هيئة طبية مستقلة ومحايدة، مع إطلاع أسرته ودفاعه على النتائج والتقارير الطبية، بما يضمن حقه في العلاج ويضع حداً لحالة القلق والغموض المحيطة بوضعه الصحي.
ولم يقتصر موقف المركز على الجانب الطبي، بل امتد إلى المطالبة بانفراج حقوقي وسياسي شامل، يضع حداً لمعاناة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، مؤكداً أن احترام الكرامة الإنسانية يظل واجباً ثابتاً، بصرف النظر عن الاختلاف في المواقف أو التقديرات بشأن القضايا المعروضة على القضاء.
كما دعا المركز المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والهيئات الحقوقية والمدنية، ومكونات الجسم المهني للمحاماة، إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة الوضع الصحي والقانوني للنقيب محمد زيان، والانتصار للضمانات الحقوقية والإنسانية المكفولة للأشخاص المحرومين من حريتهم.
واعتبر البلاغ أن أربع سنوات من الاعتقال لا تمثل مجرد مدة زمنية في سجل قضائي، بل سنوات من عمر رجل متقدم في السن، ومن معاناة أسرته ومحبيه، في ظل تزايد المخاوف بشأن وضعه الصحي.
وختم المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على ضرورة تغليب الاعتبارات الإنسانية والحكمة، وجعل الكرامة الإنسانية والحق في الصحة والعدالة واحترام الحريات الأساسية مدخلاً لأي انفراج حقوقي حقيقي بالمغرب، مذكراً بشعاره: «الحرية والكرامة والعدالة حقوق لا تتجزأ».














