أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان متابعتها باهتمام لإطلاق حملة “أسبوع المعتقل”، التي بادر بها نشطاء وحقوقيون مغاربة منذ 19 أبريل 2026، بهدف إعادة فتح النقاش العمومي حول ملف معتقلي حراك الريف، بعد فترة من تراجع حضوره في الفضاء العام.
وثمّنت الرابطة هذه المبادرة، معتبرة إياها تعبيراً سلمياً مشروعاً يندرج ضمن ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، ويعكس استمرار انشغال المجتمع بقضايا العدالة والإنصاف، داعية إلى معالجة هذا الملف ضمن مقاربة حقوقية مسؤولة تراعي أبعاده الإنسانية والقانونية.
وأكدت الرابطة أن ملف معتقلي الريف يظل جزءاً من مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، ما يستدعي استكمال أوراشه بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرّس دولة الحق والقانون، مع استحضار التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، دعت إلى فتح أفق إيجابي يفضي إلى حل عادل ومنصف، يراعي البعد الإنساني ويسهم في تحقيق المصالحة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن المغرب راكم تجارب مهمة في معالجة ملفات أكثر تعقيداً، ما يؤهله لتجاوز هذه المرحلة بحكمة وتبصر.
كما شددت على ضرورة تأطير هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على التنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لضمان حوار مؤسساتي فعّال.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن طي هذا الملف بشكل نهائي سيمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ المصالحة الوطنية، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاجتماعي، بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
