فجّر المكتب النقابي لقطاع التواصل موجة انتقادات حادة في بلاغ توضيحي، رداً على ما ورد في توضيح جمعية الأعمال الاجتماعية، متهماً إياها بـ”التضليل الممنهج” ومحاولة الالتفاف على أسباب تجميد صرف المنحة السنوية.
وأكد البلاغ أن ربط تأخر صرف المنحة بالجمع العام لسنة 2024 “مغالطة مكشوفة”، مشدداً على أن قرار التجميد جاء سنة 2025 استجابة لمطالب عريضة وقّعتها غالبية الشغيلة، احتجاجاً على ما وصفه بـ”الفشل التدبيري” والتخبط القانوني داخل الجمعية.
وانتقد المصدر ذاته توظيف “الإهابة الملكية” المتعلقة بعيد الأضحى لتبرير حرمان الموظفين من منحة العيد، معتبراً ذلك “تدليساً” يمس روح التكافل الاجتماعي، خاصة وأن هذه المنحة تُعد آلية لدعم القدرة الشرائية وليس فقط لاقتناء الأضحية.
كما كشف البلاغ عن اختلالات قانونية في تدبير العضوية، محذراً من استغلال فئة المتقاعدين كـ”خزان انتخابي” للتأثير على قرارات الجمع العام، في خرق صريح للقانون الأساسي ومبادئ الديمقراطية الداخلية.
وسجل البلاغ استمرار حالة “الفراغ التنظيمي” بعد انتهاء الولاية القانونية للمكتب الحالي في أبريل 2026، متهماً إياه بسياسة التسويف والمماطلة لتمديد بقائه خارج الشرعية.
وفي تصعيد لافت، دعا المكتب النقابي إلى تنظيم جمع عام موحد تحت شعار “فلنرحل جميعاً”، لفسح المجال أمام تجديد الهياكل وإعادة القرار لعموم الشغيلة.
كما عدد البلاغ جملة من الاختلالات المالية، من بينها تضخم مصاريف التسيير، وتضارب المصالح، واستغلال ممتلكات الجمعية لأغراض شخصية، إضافة إلى شبهات تمييز في الدعم الاجتماعي وهدر المال في “الكماليات” على حساب الخدمات الأساسية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المعركة الحالية هي “معركة كرامة”، مشدداً على مواصلة كشف ما وصفه بـ”مظاهر الريع والفساد”، والدفاع عن حقوق الشغيلة وإعادة الاعتبار للعمل الاجتماعي داخل القطاع.
